طالبان باید قانون اساسی را مد نظر بگیرند که حقوق تمام مذاهب و اقوام در آن لحاظ شود
استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: طالبان باید قانون اساسی را مد نظر بگیرند که حقوق تمام مذاهب و اقوام در آن لحاظ شود و از خودسری ها در مناطق مختلف جلوگیری شود.
آیت الله سید محمود هاشمی ارزگانی در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری با اشاره به اظهارات سخنگوی حکومت موقت طالبان در مورد عزم مقامات این حکومت برای تدوین قانون اساسی جدید گفت: وجود قانون لازمه هر حکومت و کشوری است اما در قانون باید حقوق تمام مذاهب و اقوام در نظر گرفته شود.
وی افزود: بخش مهمی از قانون اساسی برای مدیریت مسایل یک قلمرو سیاسی است و جای شگفتی است که قانون اساسی در اولویت های سیاست طالبان قرار نگرفته است، اگر در یک کشور قانون اساسی وجود نداشته باشد منجر به خودسری ها، مظالم و سرکشی ها می شود و هرکسی ممکن است در هر نقطه ای رای و نظر خود را به عنوان قانون تحمیل کند که در نهایت به هرج و مرج و بی قانونی می انجامد و کشور با تصمیمات شخصی افراد اداره می شود.
به گفته این کارشناس مذهبی-حقوقی طالبان هم نیاز دارند قانونی داشته باشند تا بر اساس آن حاکمیت خود را اعمال کنند و از خودمحوری ها و شخص محوری ها دوری کنند اگر چنین نباشد مردم نسبت به طالبان بدبین و از حکومت آنان رویگردان خواهند شد.
هاشمی ارزگانی اظهار داشت: اینکه طالبان تاکنون نسبت به معرفی یک قانون اساسی اقدام نکرده اند به این دلیل است که به یک جمع بندی در مورد فصول و زیرمجموعه های آن دست پیدا نکرده اند. از طرف دیگر طالبان ساختار مدیریتی قابل قبولی ندارند، رهبری طالبان از نظر واقعیت میدانی یک شخصیت مجهول است، تنها یک اسم وجود دارد اما در ساختار عینی و میدانی حضور ندارد و مشخص نیست که ساختار حکومت طالبان چگونه است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: این در حالی است که مساله رهبری اولین گام برای تدوین قانون اساسی به شمار می رود. گام دوم شکل حکومت است و معلوم نیست که طالبان از کدام کشور الهام خواهند گرفت. دیگر اینکه مشخص نیست نسبت قوانین عرفی با اسلام از نظر طالبان چگونه خواهد بود و بیشترین نزدیکی را از نظر قوانین با کدام کشور اسلامی خواهند داشت و یا اینکه به دنبال تدوین تلفیقی از قوانین کشورهای مختلف هستند. کشورهای اسلامی هم که در منطقه و فرامنطقه محوری تر از طالبان به اسلام نگاه می کنند، وجود دارند.
هاشمی ارزگانی گفت: یک دلیل دیگر که طالبان در تدوین یا معرفی قانون اساسی جدید تعلل می کنند این است که برخی از خواسته های خود را مناسب جامعه افغانستان نمی بینند و منتظر استقرار پایه های حکومت خود هستند و آن زمان هرچه خواستند با فشار و اجبار عملی کنند. در اینصورت باز هم حوادث ویرانگری در این کشور رخ خواهد داد و صدای مخالفت از هرجایی برخواهد خاست.
وی در مورد تصمیم احتمالی طالبان در رابطه با مذاهب، اقوام و زبان ها در قانون اساسی مورد نظرشان هم گفت: مطلوب این است که تجربه تاریخی افغانستان مد نظر قرار بگیرد، جامعه افغانستان زمانی می تواند به عنوان یک جامعه متحد، همگرا و همسود به رشد سیاسی برسد که وجود تمام مذاهب، اقوام و زبان ها را بپذیرد و همه را مساوی ببیند و اگر غیر از این باشد جامعه ای متزلزل و در حال اضطراب را تجربه خواهیم کرد. اما اگر به گفته ها و عملکردهای طالبان از گذشته تا کنون بنگریم چشم انداز امیدوارکننده ای به نظر نمی رسد و اگر چنین باشد بحران، اضطراب و ناامنی با شدت بیشتری بازخواهد گشت.
