برگزاری لویه جرگه به منظور تعیین تکلیف حکومت وحدت ملی افغانستان توجیهی ندارد
شرایط برگزاری لویه جرگه به منظور تعیین تکلیف حکومت وحدت ملی افغانستان کدر حال حاضر فراهم نیست
کارشناس و فعال سیاسی افغان تاکید کرد: برگزاری لویه جرگه به منظور تعیین تکلیف حکومت وحدت ملی افغانستان که از سوی برخی حلقات مطرح می شود از نظر قانونی توجیهی ندارد.
سید جواد حسینی سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در کابل اظهار داشت: نهادهای قانونی مانند مجلس شورای ملی در افغانستان وجود دارد و اگر قرار باشد در مورد مساله ی مهمی تصمیم گیری شود می توانند در این خصوص اقدام کنند و نیازی به تشکیل لویه جرگه نیست.
وی افزود: در حال حاضر زمینه های تشکیل لویه جرگه قانون اساسی هم فراهم نیست و تنها امکان برگزاری لویه جرگه عنعنوی یا سنتی وجود دارد که آن هم صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در مورد مسایل بزرگ کشوری را دارا نیست.
از آنجا که طبق توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان طی دو سال برخی موارد از جمله تغییر پست ریاست اجرایی به پست صدارت آن هم از طریق برگزاری لویه جرگه قانون اساسی و ایجاد تغییر در آن باید عملی می شد اکنون برخی حلقات از ضرورت برگزاری لویه جرگه سخن می گویند.
به گفته حسینی، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و تیم وی که بحث تشکیل لویه جرگه را مطرح می کنند به نحوی می خواهند از این طریق مباحثی مانند دولت موقت و از این قبیل مسایل را روی کار بیاورند، از اینرو بهتر است روی نهادهای قانونی که در کشور وجود دارد تکیه شود.
این تحلیلگر سیاسی عنوان کرد: بر اساس قانون، لویه جرگه ای که باید برای تغییر نظام تشکیل شود لویه جرگه قانون اساسی است برای این منظور باید، شوراهای ولسوالی ها (شهرستان ها) به عنوان بخشی از لویه جرگه وجود داشته باشد که انتخابات آن هنوز صورت برگزار نشده پس زمینه تشکیل لویه جرگه فراهم نیست.
این فعال سیاسی در مورد اینکه برخی عمر حکومت وحدت ملی را بر اساس آنچه توافق شده بود خاتمه یافته می دانند گفت: حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه ایجاد شد که طی دو سال باید کارهای مشخصی را انجام می داد که هیچ یک از این کارها صورت نگرفته و پس از پایان دو سالگی، مشروعیت آن زیر سوال است اما اگر این حکومت بتواند به یک اجماع سیاسی از طریق نهادها و احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی دست پیدا کند می تواند مشروعیت خود را تمدید کند.
وی اضافه کرد: البته در این اجماع سیاسی عملکرد دو سال گذشته حکومت وحدت ملی هم می تواند نقش داشته باشد حال آنکه این حکومت طی دو سال گذشته عملکرد مثبتی نداشته و به وعده های خود هم عمل نکرده است.
