جمهوری اسلامی ایران الگوی مناسبی از حکومت داری بر اساس دین و انتخاب مردم است
کارشناس سیاسی-فرهنگی افغان گفت: جمهوری اسلامی ایران الگوی مناسبی از مردم سالاری دینی و حکومت داری بر اساس دین و انتخاب مردم است.
حجت الاسلام داکتر سید جواد وحیدی در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران اظهار کرد: ایران اسلامی با تعریف خاصی از دمکراسی یعنی مردم سالاری دینی که منافاتی با دین ندارد، هم جمهوری و هم اسلامی است حکومتی بر مبنای دین و انتخاب مردم بنا نهاده و فقها در قالب شورای نگهبان در تمام قوانینی که تصویب می شود نظارت دارند.
وی یاد آور شد: با وجود اینکه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از همراهانشان در یک حادثه به درجه رفیع شهادت رسیدند و حادثه شوکه کننده ای هم بود، خللی در خدمات رسانی حکومت ایران چه در داخل و چه در خارج این کشور ایجاد نشد و سیاست ها و برنامه های مختلف طبق روال عادی پیش می رود که این نشان دهنده استحکام ایران اسلامی است.
به گفته رئیس بنیاد فرهنگی-اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم که هنوز ساختارها به خوبی شکل نگرفته بود شاهد حوادث تلخی بود که در آن ها، رئیس جمهور، نخست وزیر، تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند و در حالی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم جریان داشت، خللی در عزم حاکمیت به وجود نیامد.
وحیدی عنوان کرد: اکنون وضعیت با گذشته متفاوت است، مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و نهادهای قانونی استحکام بیش از گذشته دارند بنابراین برگزاری انتخابات براساس قانون، بدون تاخیر و بدون اخلال در خدمت رسانی نشانه استحکام و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی در مورد شیوه حکومت داری در افغانستان کنونی هم گفت: حکومت فعلی معتقد است که قانون همان فقه و شریعت و کلیاتی است که در آن آمده،به این ترتیب بخش زیادی از حاکمیت معتقد به قانون اساسی، قوانین امروزی و دولت مدرن نیست در حالی که حاکمیت باید قانون را بپذیرد و در گفت و گوهای نخبگانی ضرورت قانون به آن ها گوشزد شود. نخبگان مسلمان غیر افغانستانی هم که تجربه حکومت داری مدرن را دارند باید با برگزاری همایش ها و جلسات با حضور شخصیت هایی از حاکمیت طالبان، آن ها را متوجه کنند که حکومت بدون قانون و قانون اساسی به درستی اداره نمی شود.
این کارشناس افغان بیان کرد که البته حکومت فعلی با وجود اینکه اعلام نمی کند برخی قوانین گذشته را پیاده می کند که اگر آن ها را هم لغو کند افغانستان با هرج و مرج مواجه می شود. طالبان باید درک کنند که داشتن قانون اساسی و قوانین عادی منافاتی با اسلام و فقه اسلامی ندارد و لازم است که متخصصان و حقوقدانان متناسب با آنچه در فقه اسلامی و منابع دینی آمده قوانین را تدوین کنند و متوجه عواقب سوء نبود قانون هم بشوند.
