حکومت موقت تنها گزینه برای دخیل ساختن طالبان در قدرت افغانستان نیست
تشکیل حکومت موقت تنها گزینه برای دخیل ساختن طالبان در قدرت و سیاست افغانستان نیست
کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: تشکیل حکومت موقت تنها گزینه برای دخیل ساختن طالبان در قدرت و سیاست افغانستان نیست.
احمد رشاد جمالیار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به جریان گفت و گوها با طالبان در قالب برنامه صلح و تاکید برخی از طرف ها به تشکیل حکومت موقت برای وارد کردن طالبان به صحنه سیاسی که با واکنش تند حکومت وحدت ملی افغانستان هم مواجه شده گفت: ایجاد حکومت موقت در افغانستان چندان جذاب نیست زیرا تجربه خوبی از آن که به صلح و ثبات و حکومت داری خوب منجر شده باشد، وجود ندارد.
وی افزود: از اینرو بازگشت به عقب و شروع از صفر هم زمان بر است و هم از نظر مدیریتی بحران جدیدی ایجاد خواهد کرد و برای شامل کردن مخالفان مسلح به روند سیاسی کشور ایجاد حکومت موقت فقط می تواند یکی از گزینه ها باشد اما به هیچ عنوان تنها گزینه نیست و راه های دیگری هم برای کشاندن مخالفین پای میز مذاکره و رسیدن به صلح پایدار وجود دارد.
این کارشناس سیاسی یادآور شد که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و از اعضای ارشد نشست مسکو بین شخصیت های سیاسی و جهادی و نمایندگان طالبان هم طرح ایجاد حکومت موقت را رد کرده بنابراین با صرفنظر از این طرح و تعدیل برخی مواد قانون اساسی بر اساس خواست طالبان می توان شرایطی را فراهم کرد که آن ها هم در برنامه صلح شامل شوند و در حکومت و سیاست سهم بگیرند.
جمالیار همچنان خاطرنشان کرد: اظهارات نمایندگان طالبان مبنی بر اینکه قوانین افغانستان را در مورد زنان اسلامی نمی دانند و گفته اند که اگر بر سر کار بیایند قوانین اسلامی را (بر اساس برداشت خودشان) در این مورد دنبال خواهند کرد، باعث نگرانی شده است.
به گفته این کارشناس سیاسی حکومت افغانستان هم موضوع زنان را به عنوان یکی از خطوط قرمز و یکی از دستاوردهای دوره جدید می داند و تاکید دارد که در این زمینه انعطاف نشان نخواهد داد ضمن اینکه مساله آزادی بیان، آزادی رسانه ها و فعالیت های نهادهای مدنی از جمله مواردی است که گفته شده مورد معامله قرار نخواهند گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به شدتی که برنامه صلح پیدا کرده ممکن است حکومت هم در بعضی موارد انعطاف نشان دهد اما دولت و مردم افغانستان حاضر نیستند دستاوردهای هجده سال گذشته را بویژه در رابطه با حقوق شهروندان و مخصوصاً حقوق زنان نادیده بگیرند.
