بررسی مطبوعات چاپ کابل 22جدی 1398

روزنامه افغانستان ما در سرمقاله ای تحت عنوان کمیسیون شکایات انتخاباتی، عمل به قانون یا مصالح غیر قانونی چنین نوشته است:

براساس آخرین معلوماتی که از کمیسیون شکایات انتخاباتی به دست آمده است نزدیک به 2555 محل در 20 ولایت کشور به بازشماری می رود. بیشترین محلاتی که از نگاه کمیسیون شکایات نیاز به بازشماری دارد در ولایت های نیمروز، غزنی، کنر، ننگرهار و هرات قرار دارد. طبیعی است که این محلات بخش مهمی از آرای موجود را احتوا می کنند که اگر دقیق مورد ارزیابی قرار نگیرد ممکن است در سرنوشت انتخابات تاثیر عمده بگذارد. به نظر می رسد تنها راهی که به عدالت منتهی می شود و رسالت اصلی کمیسیون شکایات انتخاباتی است، عمل به قوانین و مقرارت و طرزالعمل های موجود است. هرگونه تصمیم از سوی کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی برخلاف قوانین و مقررات و زیر پاگذاشتن عدالت و سوگندی است که در پیشگاه مردم افغانستان یاد کرده اند.

نویسنده می افزاید:
واقعیت این است که کمیسیون انتخابات تا حد زیادی در انتخابات سال 1398 موفق بوده است و تیم های انتخاباتی نیز تمام تلاش خود را به خرج داده اند تا در مرحله کار کمیسیون انتخابات، سره را از ناسره جدا کنند و کمیسیون انتخابات نیز با جدیت تمام آرای پاک از ناپاک را جدا کرده است. به همین خاطر علی رغم این که احتمال باطل شدن آرای بیشتر بسیار کم است ولی در مجموع کمیسیون شکایات باید به وظیفه اصلی خود که تطبیق قانون است، عمل کند و هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به قانون نیست.

و با کارمندان متخلف و خاطی کمیسیون انتخابات برخورد جدی شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است:

در اوج تنش‌های سیاسی میان کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از دسته‌های انتخاباتی بر سر حدود ۳۰۰ هزار رای و مطرح‌شدن اتهام‌های تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان، حوا علم نورستانی اعلام کرد که کمیسیون انتخابات ۱۲ هزار و ۶۵۰ نفر را در پیوند به تخلف، تخطی و جرایم انتخاباتی به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی معرفی کرده است.

پیش از آن اعضای کمیسیون انتخابات در ۲۳ عقرب فیصله کرده بودند تا کارمندان محلات رای‌دهی که در آن تخطی و تخلف صورت گرفته است، به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شوند. در این فیصله (فیصله شماره ۱۰۷) همچنان گفته شده بود که کارمندان مختلف نباید در روند بازشماری و تفتیش آرا شرکت داشته باشند.

اطلاعات روز می افزاید:

معرفی بیش از ۱۲ هزار کارمند به‌دلیل دست‌داشتن در تخطی و تخلف انتخاباتی می‌تواند گویای موجودیت چالش و کاستی‌های جدی در کار کمیسیون انتخابات باشد. رسیدگی به پرونده‌ی این افراد و مورد پی‌گرد عدلی قرار گرفتن آنان می‌تواند به سلامت انتخابات در آینده کمک کند. علاوه بر این مدیریت انتخابات نیز در آینده با چالش‌های مشابه می‌تواند مواجه نشود.

و به سراغ روزنامه ی ماندگار می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان چرا راهزنی در کابل پایانی ندارد، چنین نوشته است:

مسلماً نمی‌توان پیوند میان فقر و بی‌کاری با سرقت و راه‌گیری را نادیده گرفت، اما نباید تمامِ این معضلِ بزرگ و چندبُعدی را معلولِ فقر و بی‌کاری شمرد. یک علتِ عمده در گسترشِ دامنۀ سرقت‌ها و زورگیری‌ها در شهر کابل، ناتوانی و عدم کفایتِ پولیس در برخورد با مجرمان است. پولیسِ کابل درنهایتِ امر توانسته به گونۀ نمایشی، آن‌هم پس از مراجعۀ مردم و شاکیان، سارق یا سارقانی را دستگیر کند. اما این‌که باندها و شبکه‌ها را شناسایی کند و کانون‌ها و مکان‌هایِ جرم‌خیز را زیر نظر بگیرد و سقفِ امنِ راهزنی در کابل را فرو بریزاند، هیچ کارِ درخوری انجام نداده است.

ماندگار می افزاید:
متأسفانه در نتیجۀ چنین وضعی، دو اتفـاقِ بسیار بد در کابل رخ داده است:
نخست این‌که هر روز جوانان و نوجوانانِ صرفاً هیجان‌طلب و ماجراجو بدون آن‌که فقر یا بی‌کاری دامن‌گیرشان شده باشد، به جمعِ دزدانِ گردنه‌گیر اضافه می‌شوند و با کسب موارد موفقیت و تثبیت لیاقت‌شان در سرقت، به‌تدریج صاحبِ نوچه و باند و شبکه می‌شوند.
دوم این‌که شهروندانِ کابل هر روز در مواجهه با این اتفاقات و نااُمیدی و حتا بی‌اعتمادی نسبت به پولیس، سرقت و زورگیری را به عنوان یک واقعیتِ فرهنگی پذیرفته‌اند و به همزیستی و مُـدارا با این واقعیتِ کریه و ناپسند تن سپرده‌اند.