مطبوعات کابل 20دلو: تطبیق واکسن کرونا باید مردم محور باشد
(last modified Mon, 08 Feb 2021 07:27:51 GMT )
دلو 20, 1399 11:57 Asia/Kabul
  • مطبوعات کابل 20دلو: تطبیق واکسن کرونا باید مردم محور باشد
    مطبوعات کابل 20دلو: تطبیق واکسن کرونا باید مردم محور باشد

"تطبیق واکسن کرونا باید مردم محور باشد" ، "اعمال سلطانی قدرت از مصالح علیای مردم تا مصالح علیای ارگ" و "دولت بایدن در منجلاب دیپلوماسی خلیلزاد" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی اطلاعات روز در سرمقاله ای تحت عنوان تطبیق واکسن کرونا باید مردم محور باشد، چنین نوشته است:

حکومت باید طرح جامع و شفافی را برای آغاز و تطبیق واکسیناسیون کرونا در کشور تدوین و اجرای دقیق آن را روی دست بگیرد. با توجه به استیلای فساد بر تمام امور سیاسی و اداری کشور، این تهدید به‌صورت بالقوه وجود دارد که در تطبیق و توزیع واکسن‌های کرونا، فساد، بی‌عدالتی و نفوذ سیاسی رخ داده و یک برنامه‌ی صحی ملی که باید مطابق به استندردهای ویژه‌ی آن تطبیق شود، با فساد، نفوذ سیاسی و نقض پرتکل‌های تطبیق، از تأثیرگذاری عقیم شود.

اطلاعات روز می افزاید:

حکومت افغانستان باید روند واکسیناسیون را با قاطعیت بالایی از مقابله با فساد، نفوذ سیاسی، بی‌عدالتی و در محوریت توده و مردم آغاز و تطبیق کند. این برنامه‌ی ملی باید توده و مردم‌محور بوده و به رویکرد «اول نخبگان، قشر سیاسی، زورمندان، افراد بانفوذ و سپس توده» آلوده نشود.

 

و اعمال سلطانی قدرت از مصالح علیای مردم تا مصالح علیای ارگ  عنوان سر مقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

تجربه نشان داده است که رییس جمهور غنی در استفاده از قدرت حاضر است از حدود و ثغور قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان آن‌گاهی که مصالح خود و نزدیکانش حکم کند به آسانی بگذرد. رییس جمهور افغانستان در اعمال صلاحیت‌هایش در بسا موارد مانند یک سلطان عمل کرده است، تا مثل رییس جمهور یک کشور دموکراتیک.

هشت صبح می افزاید:

در ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان تعیین وزیران یکی از صلاحیت‌های رییس جمهور است که باید براساس مصالح علیای مردم افغانستان اعمال شود. این در حالی است که تعیین و عزل وزیران از جانب رییس جمهور هرگز براساس مصالح علیای مردم، آن گونه‌ای که در قانون اساسی مسجل شده، نبوده است. رییس جمهور غنی چوکی‌های کابینه افغانستان را در بسا موارد به ملحوظات سیاسی و قومی و برخلاف رویه‌های حقوقی مندرج در قانون اساسی استفاده کرده است. این چوکی‌ها که باید براساس مصالح علیای کشور و اصل شایسته‌گی و خدمت‌گزاری به افراد شایسته با تأیید مجلس نماینده‌گان سپرده شود، همواره مورد سوءاستفاده‌های شخصی کانون قدرت قرار گرفته است.

 

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی راه مدنیت  که در سرمقاله ای تحت عنوان دولت بایدن در منجلاب دیپلوماسی خلیلزاد چنین نوشته است:

گرچند نمی‌توان تمام مسوولیت را بر گردن خلیل‌زاد انداخت و نقش عجلۀ ترمپ در تشجیع طالیان را نادیده گرفت، اما باز هم دیپلوماسی خلیل‌زاد در مود توافق، تعیین کنندۀ خط مشی امریکا بوده است. دیپلوماسی خلیل‌زاد به اندازه‌‌یی برای دموکرات‌ها ناراحت کننده بود که بعد از پیروزی بایدن، احتمال تبدیل شدن فرستادۀ ویژۀ امریکا مطرح می‌شد، اما دولت بایدن همچنان خلیل‌زاد را بر وظیفه‌اش ابقا کرد. دلیل آن هم این است که خلیل‌زاد، برای امریکا به جهت شناختی از افغانستان دارد، بهترین گزینه است و البته که می‌تواند در راستای خط مشی جدید بایدن نیز عمل کند. از این رو تلاش کنونی بایدن این است که با بازنگری توافق دوحه، خود را از منجلابی که خلیل‌زاد و دولت پیشین برای امریکا درست کرده است، خلاص کند.

کلیدواژه