جاسوسی اقتصادی؛ عامل تشدید تنش‌های پکن و توکیو

پارس‌تودی- مقام عالی‌رتبه چین در دیدار با چهره‌ای قدرتمند از جامعه تجاری ژاپن، نسبت به احتمال سوءاستفاده از فعالیت‌های اقتصادی برای مقاصد جاسوسی هشدار داد و از شرکت‌های ژاپنی خواست از هرگونه اقدام مشکوک پرهیز کنند.

پس از محکومیت یک کارمند شرکت داروسازی "آستلاس" به جرم جاسوسی، دولت چین به‌طور مستقیم به یک چهره قدرتمند تجاری ژاپنی هشدار داد. این اقدام، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ژاپن درباره فعالیت در چین برانگیخته و روابط پکن و توکیو را وارد مرحله‌ای حساس کرده است.
 

جزئیات پرونده جاسوسی

بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، منابع سیاسی ژاپنی تأیید کرده‌اند که هشدار پکن مستقیماً به یک چهره قدرتمند تجاری ژاپنی پس از صدور حکم دادگاه چین برای یکی از کارمندان شرکت داروسازی "آستلاس" ارائه شده است. دادگاهی در پکن یک کارمند چینی با تابعیت ژاپنی این شرکت را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرده است. به گفته «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امورخارجه چین، این فرد ژاپنی که ۲۰ سال در چین کار کرده و پیش از این به عنوان مقام ارشد در اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن خدمت کرده، به ظن جاسوسی بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. بر اساس حکم دادگاه، این مرد ۵۰ ساله اطلاعاتی را در اختیار یک سازمان اطلاعاتی ژاپن قرار داده و پاداش دریافت کرده است.

نگرانی جامعه تجاری ژاپن

خبرگزاری کیودو در ادامه گزارش خود هشدار داده که چنین فشارهایی از سوی دولت چین می‌تواند باعث محتاط‌تر شدن نهادهای مرتبط با کسب‌وکارهای ژاپنی نسبت به فعالیت در این کشور شود. نگرانی‌هایی وجود دارد که اقداماتی ممکن است خودسرانه جاسوسی تلقی شوند و در خصوص زمان و دلیل بازداشت افراد نیز ابهام ایجاد شود. در هشدار چین آمده است: شرکت‌های ژاپنی مقیم چین  به دستور سازمان‌های اطلاعاتی ژاپن از جمله آژانس اطلاعات امنیت عمومی این کشور برای خارج کردن اسناد محرمانه چین توجه نکنند.

تنش‌های دوجانبه در روابط چین و ژاپن

دولت ژاپن اعلام کرده که از زمان اجرایی شدن قانون ضد جاسوسی چین در سال ۲۰۱۴ تاکنون ۱۷ شهروند ژاپنی به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند که پنج نفر از آنها همچنان در چین به سر می‌برند. روابط چین و ژاپن در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده است. تنش‌های دوجانبه بر سر اختلافات ارضی ناظر به جزایر سنکاکو (دیائویو) در دریای شرقی چین و مخالفت شدید پکن با رهاسازی فاضلاب تصفیه شده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به دریا، از جمله عوامل تشدیدکننده این تنش‌ها بوده است.

اتهامات متقابل جاسوسی سایبری

در ادامه این تنش‌ها، دولت ژاپن گروه هکری چینی "میررفیس" (MirrorFace) را به انجام کمپین طولانی‌مدت جاسوسی سایبری متهم کرده است. بر اساس اعلام آژانس ملی پلیس ژاپن، این گروه از سال ۲۰۱۹ سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و افراد را با هدف سرقت اطلاعات حساس مرتبط با امنیت ملی و فناوری‌های پیشرفته هدف قرار داده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که میررفیس از تکنیک فیشینگ هدفمند به عنوان روش اصلی برای نفوذ به سیستم‌ها استفاده کرده و کمپین‌های آن در سه مرحله مجزا اجرا شده است.
مرکز هماهنگی تیم پاسخ‌گویی به حملات سایبری ژاپن (JPCERT/CC) نیز تأیید کرده که این گروه در استراتژی‌های خود برای هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی بازنگری می‌کند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند توانایی‌های محدود ژاپن در زمینه امنیت سایبری و قانون اساسی صلح‌طلب این کشور، آسیب‌پذیری آن در برابر حملات سایبری را افزایش داده است.

hm