آیا شورای امنیت سازمان ملل در دام وتو اسیر شده است؟
-
آیا شورای امنیت سازمان ملل در دام وتو اسیر شده است؟
پارستودی – حق وتو یکی از بحثبرانگیزترین مسائل در زمینه اختیارات اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است.
به گزارش پارستودی، حق وتو که در اختیار پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) قرار دارد، به هر یک از آنان قدرت جلوگیری از هر قطعنامه یا تصمیم عملیاتی این شورا را صرف نظر از میزان حمایت سایر کشورها از آن میدهد. در حالی که مدافعان آن را ابزاری برای حفظ ثبات و جلوگیری از درگیری میان قدرتهای بزرگ میدانند، دلایل متقن و فراوانی وجود دارد که نشان میدهد حق وتو امری ناعادلانه و مغایر با اصول بنیادین برابری کشورها ، پاسخگویی و حاکمیت قانون است. این امر را میتوان در چند محور اصلی بررسی کرد.
۱. نقض اصل برابری حاکمیت دولتها
اساس منشور ملل متحد بر «برابری حاکمیت کلیه اعضا» استوار است. با این حال، حق وتو این اصل را به شکلی بنیادین نقض میکند. این امتیاز، جهان را به دو دسته تقسیم میکند: پنج کشور «درجه یک» که دارای قدرت مطلق برای جلوگیری از اقدامات بینالمللی هستند، و ۱۸۸ عضو دیگر سازمان ملل که حاکمیت آنان در مقابل این پنج قدرت، ناقص و محدود است. این سیستم یک ساختار الیگارشی (حاکمیت شماری معدود از کشورها) را در قلب مهمترین نهاد امنیتی جهان ایجاد کرده است که در آن منافع ملی پنج کشور میتواند بر اراده و خواست اکثریت قاطع جامعه جهانی ارجحیت داشته باشد.
۲. فلج کردن اقدامات ضروری بینالمللی در مواقع بحران
تاریخ شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که بارها کشورهای عضو دائم شورای امنیت با استفاده از حق وتو، این شورا را از اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از فجایع انسانی، توقف جنگها یا محاکمه جنایتکاران بازداشتهاند. نمونههای تاریخی گویای این ناعدالتی هستند. در میان پنج عضو دائم شورای امنیت، آمریکا بیش از دیگران از حق وتوی خود استفاده کرده است.آمریکا از سال ۱۹۴۵ تا دسامبر ۲۰۲۳ در مجموع ۸۹ بار قطعنامههای شورای امنیت را وتو کرده است که ۴۵ مورد آن مربوط به رژیم صهیونیستی بوده است.
-بحران فلسطین: ایالات متحده به طور مداوم از حق وتو برای محافظت از متحد استراتژیک خود یعنی اسرائیل، استفاده کرده و هرگونه قطعنامه محکومیت یا درخواست توقف فعالیتهای شهرکسازی را بلوکه کرده است. ضمن اینکه در جریان جنگ دوساله غزه، واشنگتن بارها از وتوی خود برای جلوگیری از محکومیت رژیم صهیونیستی و یا درخواست توقف این جنگ استفاده کرده است.
بحران روآندا: در جریان نسلکشی روآندا در سال ۱۹۹۴، ایالات متحده از تصویب قطعنامههایی برای تقویت مأموریت حافظ صلح و جلوگیری از کشتار خودداری کرد که به تشدید فاجعه انجامید.
این موارد نشان میدهد که چگونه منافع ژئوپلیتیک یک کشور میتواند مانع نجات جان هزاران یا حتی میلیونها انسان بیگناه شود.
۳. مصونیت از پاسخگویی و تضعیف حاکمیت قانون
حق وتو عملاً به پنج قدرت هستهای مصونیت میبخشد. این کشورها میتوانند بدون ترس از هرگونه اقدام بینالمللی رسمی از طریق شورای امنیت، به اقدامات خود ادامه دهند. برای مثال، حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳. با وجود محکومیت گسترده بینالمللی، به دلیل امکان استفاده از حق وتو، هرگز با قطعنامههای اجرایی قوی شورای امنیت مواجه نشدند. این امر اصل حاکمیت قانون را که سنگ بنای نظم بینالمللی است، تضعیف میکند و پیامی واضح میفرستد: قدرتمندان بالاتر از قانون هستند.
۴. بازتاب ساختار قدرت جهان در سال ۱۹۴۵، نه جهان معاصر
حق وتو بازماندهای از نظام قدرت پس از جنگ جهانی دوم است. جهان امروز با جهان سال ۱۹۴۵ که در آن این نهاد ایجاد شد، قابل مقایسه نیست. ظهور قدرتهای اقتصادی و سیاسی جدید مانند هند، برزیل، آلمان، ژاپن، آفریقای جنوبی و نیجریه، همراه با افزایش نقش اتحادیههایی مانند اتحادیه آفریقا، ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت را بیش از پیش آشکار ساخته است. تداوم انحصار قدرت در دست پنج کشور، نمایندگی واقعی جامعه جهانی را منکر شده و مشروعیت شورای امنیت و سازمان ملل متحد را به چالش میکشد.
۵. استفاده ابزاری برای پیشبرد منافع ملی به بهای منافع جمعی
به صورت نظری، حق وتو برای اطمینان از منافع مشترک جامعه جهانی و جلوگیری از اقدامات یکجانبه طراحی شده بود. اما در عمل، تقریباً همیشه به مثابه ابزاری برای پیشبرد منافع ملی صرف کشورهای دارنده آن مورد استفاده قرار میگیرد. این امر ماهیت چندجانبهگرایی را خدشهدار میسازد و شورای امنیت را به عرصهای برای رقابتهای قدرتهای بزرگ و نه مکانی برای حل و فصل صلحآمیز مناقشات تبدیل کرده است.
جمعبندی
مسئله انجام تغییرات ساختاری در سازمان ملل متناسب با تحولات جدید بینالمللی و لغو حق وتوی پنج قدرت بینالمللی در شورای امنیت سازمان ملل، از جدیترین مسائل مطروحه در باره لزوم انجام اصلاحات در این بزرگترین سازمان بینالمللی محسوب میشود. در واقع با توجه به تحولات بنیادین در صحنه بینالمللی و سر برآوردن قدرتهای نوظهور، بسیاری از کشورها خواهان ورود اعضای دائم جدید به شورای امنیت بر مبنای منطقهای و مانند آن شدهاند. از سوی دیگر حق وتو در شکل کنونی آن، امری ناعادلانه، غیردموکراتیک و مانع اقدامات ضروری جامعه بینالملل بوده واصول برابری، پاسخگویی و حاکمیت قانون را نقض میکند و ساختاری منسوخ از نظم جهانی گذشته را تحمیل مینماید.
اگرچه حذف کامل حق وتو در کوتاهمدت غیرواقعبینانه به نظر میرسد، زیرا نیاز به تصویب خود این پنج کشور دارد، اما فشار برای اصلاحات میتواند از مسیرهای زیر دنبال شود:
- محدودسازی داوطلبانه استفاده از وتو در موارد فجایع انسانی: کشورهای دارنده وتو میتوانند توافق کنند که در موارد نسلکشی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی از استفاده از حق وتو خودداری کنند.
- افزایش اعضای دائمی: گسترش شورای امنیت برای شامل شدن قدرتهای منطقهای جدید جهت افزایش نمایندگی.
- افزایش نقش مجمع عمومی: تقویت قطعنامههای «اتحاد برای صلح» مجمع عمومی که در صورت فلج شدن شورای امنیت، میتواند اقدامات لازم را توصیه کند.
در نهایت، تا زمانی که حق وتو به شکل کنونی باقی بماند، سازمان ملل متحد نمیتواند ادعا کند که به راستی نماینده تمامی ملتها و حافظ عدالت و برابری در سطح جهان است. این امتیاز، سایهای از ناعدالتی را بر تصمیمگیریهای بینالمللی میافکند و آرمانهای متعالی مندرج در منشور ملل متحد را خدشهدار میسازد.
این در حالی است که با وجود خواست اکثریت جامعه جهانی برای انجام تغییرات ساختاری در شورای امنیت سازمان ملل به خصوص در زمینه لغو حق وتو و افزودن اعضای دائم جدید به آن، فعلاً چشمانداز امیدبخشی در این باره وجود ندارد. از جمله دلایل این مسئله در وهله نخست مخالفت اعضای دائم شورای امنیت با محدود شدن اختیاراتشان در این شورا و در وهله دوم، فقدان اجماع درباره کشورهایی که میتوانند به عضویت دائم شورای امنیت درآیند است.
srm
