دولت نوازشریف بار دیگر دچار بحران شده است
-
دردسر افشا شدن اوراق پاناما برای نخست وزیر پاکستان
گزارش رادیو پشتو جمعه: 1395/8/7
تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری
بگزارش رادیو پشتو دولت پاکستان برهبری مسلم لیگ " ن " در پاکستان بار دیگر دچار بحران شده است در رابطه با آینده این دولت پیش بینی های مختلف دارد صورت می گیرد . مجریان شبکه های تلویزیونی و تلیلگران سیاسی نیز درصدد شعله ورتر کردن آتش هستند . این بار محور داستان اوراق پاناما می باشد . نخست وزیر نوازشریف و خاندان اش عوامل مهم این داستان اند . اتهامات علیه آنان خیلی سنگین و تهاجمی می باشند که مربوط به دزدی و فساد مالی اند . در ابتدا وقتی تازه قضیه شرکت های پاناما در سطح بین المللی برملا شد سران برخی کشورها بدلیل داشتن ارتباط با افرادی که در پاناما شرکت داشتند از سمتهای خود استعفا دادند . در پاکستان نیز احزاب سیاسی بویژه حزب نهضت انصاف به رهبری عمران خان که خودش نیز در پاناما شرکت دارد خواستار استعفای نواز شریف از نخست وزیر و تحقیقات در این قضیه شدند . بعد از اینکه سروصدا زیاد شد حکومت تن به تحقیقات توسط یک کمیسیون داد واعضای این کمیسیون را نیز خود حکومت و شخص نواز شریف تعیین کردند که این کمیسیون مورد قبول دیگر احزاب مخالف نگردید . حکومت و طرفداران آن بر این نظرند که عمران خان و دیگر احزاب مخالف فقط خواهان احتساب نوازشریف اند در حالیکه حکومت می خواهد که احتساب گسترده باشد تا تنها خودش شرمنده نباشد ولی عمران خان و دیگر احزاب مخالف بر این نظراند که همه افراد و سیاسیون که در رابطه با شرکت های پاناما و فساد مالی متهم اند باید مورد احتساب قرار بگیرند ولی این احتساب باید از شخص نوازشریف و خاندانش آغاز گردد و تا پایان آن تحقیقات ، نوازشریف از سمت خود استعفا دهد که اگر دست در فساد مالی نداشت می تواند به نخست وزیری مجدداً بازگردد که نوازشریف زیر بار نرفت و نمی رود . ناگفته نماند که اسم نوازشریف در شرکتهای پاناما نیست و فقط دو تن از پسرانش آقایان حسن نواز و حسین نواز و خانم مریم نواز در پاناما شرکت دارند . خلاصه اینکه هیچ کس از مسئولین و سیاسیون در پاکستان از نظر مالی پاک نیستند . هر کس در پاکستان توانسته در زمامداری خود پول بی زبان بیت المال را به طرق مختلف چاپیده و به بانک های خارجی منتقل کرده اند و یا هم اکثر سرمایه داران پاکستانی برای اینکه در کشورشان مالیات ندهند پولها و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده و تجارت وسیعی را راه انداخته اند که در آنجا مالیات دریافت نمی کنند و اکنون دزدهای نسبتاً کوچک علیه دزدهای بزرگ دست به اعتراض می زنند . چنانچه نهضت انصاف به رهبری عمران خان که از سوی مسلم لیگ عوامی به رهبری شیخ رشید و طاهر القتدری رئیس عوامی تحریک نیز حمایت می شود ، قرار است در تاریخ دوم نوامبر روز چهارشنیه هفته آینده تحصن بزرگ در اسلام آباد برپا نمایند و اسلام آباد را ببندند و برای جلوگیری از این اقدام از یکسو دیوان عالی نواز شریف و دیگر متهمین ( خاندانش ) و همراهانش را در تاریخ اول نوامبر احضار کرده اند تا در رابطه با مساله اوراق پاناما یک بحث در این دیوان صورت بگیرد از سوی دیگر دادگاه عالی اسلام آباد نهضت انصاف به رهبری عمران خان را از اعتراض و بستن اسلام آباد برحذر داشت و نامبرده را در تاریخ 31 اکتبر شخصاً احضار کرده است تا درباره بستن اسلام آباد توضیح دهد . دادگاه عالی در دستور خود تاکید کرده است هیچ کس حق ندارد اسلام آباد را با کانتینرها و یا تحصن ها ببندد ولی عمران خان ضمن رد دستور دادگاه عالی اسلام آباد گفته است در اعتراض به این دستور به دیوان عالی (supreme court ) مراجعه خواهد کرد و حکومت مسلم لیگ که خیلی دست پاچه به نظر می رسد با اجرای قانون 144 در اسلام آباد و راولپندی هر نوع تجمع را در این دو شهر ممنوع اعلام کرده ولی عمران خان و هم پیمان اش شیخ رشید ضمن نادیده گرفتن قانون 144 و همچنین مخالفت با دستور دادگاه عالی اسلام (high court islamabad ) به فعالیتهای سیاسی و آمادگی گرفتن برای تحصن دوم نوامبر ادامه دادند . دولت منزل عمران خان را در بنی گاله در اسلام آباد و منزل شیخ رشید موصوم به لال حویلی را در راولپندی محاصره کرده اند . دهها کانتینر دور این خانه ها گذاشته شده اند . مردم از تردد در آن اطراف منع می شوند . گفته می شود ممکن است شیخ رشید دستگیر و یا در خانه اش حبس شود . دیشب نیز دهها تن از کارکنان حزب نهضت انصاف در اسلام آباد که بگفته شاه محمود قریشی معاون نهضت انصاف برای یک کنفرانس در داخل یک چاردیواری جمع شده بودند دستگیر شدند . وی هشدار داد که اگر کارکنان نهضت انصاف آزاد نشوند هر اتفاقی افتاد مسئولیت به عهده دولت خواهد بود . روابط ارتش نیز با دولت نوازشریف بعد از انتشار گزارش درباره جلسه محرمانه سران ارتش و حکومت خوب نیست . در این گزارش گفته شده بود که حکومت ، ارتش را به حمایت از گروههای افراطی و تروریستی متهم کرده بود و پرواضح گفته بود یا باید علیه گروههای افراطی اقدامات جدی شود یا هم منتظر انزوای بیشتر پاکستان بود . اگر چه حکومت چنین مطالبی را کذب دانسته ولی از آنجا که ارتش نسبت به این موضوع عکس العمل تند نشان داده و خواهان کسی است که این خبر را به رسانه ها داده است ، پس مشخص است که در جلسه سران سیاسی و نظامی بحث های حساس صورت گرفته است . بنابراین ارتش نیت نوازشریف را می داند که وی در صدد است تا ارتش ، از سیاست کشور خارج گردد .