شننه | فرانسه؛ د بشري حقونو له ادعا څخه تر ځپنې پورې
-
په فرانسه کې اعتراضونه او د دغه هېواد د پولیسو تاوتریخوالی
پارس تودی- ګارډین ورځپاڼې لیکلي، د فرانسې حکومت له معترضو زدهکوونکو سره د «داخلي دښمنانو په څېر چلند کوي چې باید له منځه یووړل شي».
د ګارډین ورځپاڼې دغه توصیف د پاریس په کړنلاره کې یو جدي تناقض رابرسېره کوي. دا هغه حکومت دی چې ځان د بشري حقونو زانګو او د ازادۍ مدافع معرفي کوي، خو له هغو تنکیو ځوانانو سره چې د غوره زدهکړو او برابر فرصت غوښتنه کوي، په زور او جبر چلند کوي.
د فرانسې کړکېچ نور یوازې د زدهکړو کړکېچ نه دی، بلکې د هغه حکومت د بشري حقونو د ادعاوو د اعتبار لپاره یوه ازموینه ده چې د ځوان نسل غوښتنو ته د ځواب ویلو پر ځای، معترضان په یوې امنیتي مسئلې بدلوي.
ګارډین د څو تنکیو ځوانانو د جسمي زیانونو په بیانولو سره د دغو چلندونو بېلابېل اړخونه رابرسېره کړي دي.د ۱۴ کلن اِدن پر مخ د اوښکې بهوونکي ګاز د لاسي بم د لګېدو له امله د زامې هډوکی مات شو او غاښونه یې له لاسه ورکړل. ۱۶ کلن مائل د یوې سترګې لید له لاسه ورکړ او ۱۵ کلن اِوان د پولیسو د شوکورکوونکي لاسي بم پورې د اړوندې چاودنې له امله خپل لاس له لاسه ورکړ.
دا هغه بیه نه ده چې تنکي ځوانان باید د زدهکړو د حق د غوښتنې لپاره پرې کړي. د دغو پېښو راپور د فرانسې د حکومت پر وړاندې یوه اساسي پوښتنه راپورته کوي: څنګه کېدای شي د بشري حقونو خبرې وشي، خو پر معترضو ماشومانو د اوښتو سختو زیانونو په اړه حساب ورکول څنډې ته واچول شي؟
د زدهکوونکو د غوسې لامل هم څرګند دی. د ګارډین د راپور له مخې، د ۲۰۲۴ ـ ۲۰۲۵ ښوونیز کال په ترڅ کې د فرانسې په دولتي منځنیو ښوونځیو کې د تدریس له ۲۰ میلیونو څخه ډېر ساعتونه وړاندې نه شول؛ دا شمېر نږدې د هرو لسو درسي ساعتونو له ډلې له یوه ساعت سره برابر دی. د ښوونکو کمښت، زړې ودانۍ، نامناسب امکانات او د زدهکړو نابرابري، په ځانګړي ډول په محرومو سیمو کې، د زرګونو زدهکوونکو د زدهکړو فرصتونه محدود کړي دي.
کله چې ښوونځي د زدهکړو د تر ټولو لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې پاتې راشي، د زدهکوونکو اعتراضونه یوازې بېنظمي یا د عامه نظم پر وړاندې ګواښ نه شي بلل کېدای. دا اعتراض د حکومت د کړنو په اړه د حساب ورکولو غوښتنه ده.
خو پاریس د دې پر ځای چې د خبرو اترو او بېړنیو اصلاحاتو له لارې دغه کړکېچ مدیریت کړي، پر امنیتي وسایلو یې تکیه کړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د پولیسو ځواکونو ته یې د زغم او له زوره د ډډې کولو امر نه دی ورکړی.
ګارډین همدارنګه راپور ورکړی چې د اکتوبر تر ۸مې پورې ۶ زره او ۸۷۷ کسان نیول شوي وو، چې شاوخوا ۸۰ سلنه یې ماشومان وو.
د تنکیو ځوانانو د سختو ټپونو په اړه له راپورونو سره یوځای، دغه شمېرې د پولیسو د کړنو د خپلواکې ارزونې اړتیا لا پسې زیاتوي. حکومت د عامه نظم د ساتلو مسؤلیت لري، خو دا مسؤلیت د نامتناسب زور کارولو یا د اعتراض د حق له پامه غورځولو لپاره پلمه نه شي کېدای.
د فرانسې د حکومت تناقض په دقیق ډول همدلته څرګندېږي. د پاریس لپاره بشري حقونه داسې اصل نه شي کېدای چې یوازې په ډیپلوماټیکو ویناوو او د نورو هېوادونو پر ضد دریځ نیولو کې اعتبار ولري. اصلي معیار له هغو وګړو سره د حکومت چلند دی چې د خپل هېواد په دننه کې یې ننګوي.
هغه حکومت چې د ښوونکو او ښوونیزو امکاناتو د کمښت پر وړاندې د تنکیو ځوانانو اعتراضونه د «داخلي دښمن» په ژبه بیانوي، د ستونزې د حل پر ځای له ټولنې سره خپله فاصله زیاتوي. دا ډول چلند نه یوازې د خلکو باور کمزوری کوي، بلکې د فرانسې د بشري حقونو د ادعاوو اعتبار هم تر پوښتنې لاندې راولي.
د دغه کړکېچ پایلې د فرانسې تر پولو محدودې نه دي پاتې شوې. په ایټالیا او بلجیم کې ورته اعتراضونه او د اروپا په نورو هېوادونو کې د پیوستون خوځښتونه ښيي چې د ځوان نسل ناخوښي کولای شي له ملي پولو واوړي.
غوښتنې یو شان نه دي، خو په اروپا کې د ځینو سیمو د زدهکړو د امکاناتو کمښت، د زدهکړو لګښتونه، د کورونو کړکېچ او د اقتصادي راتلونکي په اړه اندېښنې له یو بل سره تړلې دي.
دا هممهالي د اروپايي حکومتونو لپاره یو خبرداری دی. د ځوان نسل اړتیاوو ته پام نه کول کولای شي تیت او پرک ناخوښۍ په یوه پراخ کړکېچ بدلې کړي؛ داسې کړکېچ چې د سیاسي نظامونو اغېزمنتیا او اقتصادي لومړیتوبونه تر پوښتنې لاندې راولي.
فرانسه د دې ازموینې په مرکز کې قرار لري. حکومت له لوړو عامه پورونو او بودجوي محدودیتونو سره مخ دی، خو دغه واقعیت د هغه اقتصادي انتخابونه له پوښتنې او نیوکې څخه نه شي ژغورلای.
ګارډین یوې داسې وړاندیز ته اشاره کړې چې له مخې یې مالیاتي اصلاحات کولای شي د زدهکړو لپاره ډېرې سرچینې برابرې کړي. له همدې امله، شخړه یوازې د سرچینو د کمښت پر سر نه ده، بلکې د حکومت د لومړیتوبونو او د عامه لګښتونو د وېش پر څرنګوالي هم راڅرخي.
کله چې ښوونځي د ښوونکو له کمښت سره مخ وي او زدهکوونکي د امکاناتو د غوښتنې لپاره سړکونو ته راووځي، پاریس باید روښانه کړي چې ولې امنیتي چلند ته یې د ښوونیزو اصلاحاتو په پرتله لومړیتوب ورکړی دی.
د فرانسې کړکېچ اوس له یوې کورنۍ شخړې څخه اوښتی او د اروپا د بشري حقونو د اعتبار په اړه په یوې ازموینې بدل شوی دی. د فرانسې حکومت نه شي کولای د بشري حقونو په دفاع کې پر خپل تاریخي مخینې تکیه وکړي او د پولیسو د نننیو کړنو او د خپلو ښوونځیو د وضعیت په اړه له حساب ورکولو څخه وتښتي.
ځپنه د ښوونکو کمښت نه شي جبرانولای؛ نیول د زدهکړو نابرابري نه شي له منځه وړلای او ګواښونه له لاسه تللی باور بېرته نه شي راګرځولای.
که فرانسه د بشري حقونو د دفاع ادعا کوي، باید تر دې وړاندې چې نورو ته نصیحت وکړي، د خپلو زدهکوونکو حقونو ته درناوی وکړي. که نه، د پاریس د ادعاوو او د فرانسې د سړکونو د واقعیت ترمنځ واټن به له یوه حکومت د اعتبار له مسئلې څخه پراخ شي او د اروپا د ډیموکراسۍ د اعتبار لپاره به پر یوې ننګونې بدل شي.
