رشد اقتصادی ایران در سایه تحریم

صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی، افزایش قابل توجهی یافته است.

براساس تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی محقق شده که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال ۲.۶ درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته هم در این سال، تنها ۱.۵ درصد رشد داشته اند.

صندوق بین‌المللی پول پیش از این برآورد کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه دلیل رشد اقتصادی ایران دریکسال گذشته افزایش تولید نفت بوده، اعلام کرده که تولید نفت ایران در یکسال گذشته از ۲.۷ میلیون بشکه در روز فراتر رفته و این نشانگر افزایش تولید ۷۰۰ هزار بشکه ای در مقایسه با قبل است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را ۳.۷ درصد اعلام کرده است.

اذعان صندوق بین المللی پول به رشد فزاینده اقتصادی ایران در یکسال گذشته درحالی است که صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور، پس از آغاز به کار دولت سیزدهم (دولت آقای رییسی) با وجود تشدید تحریم های غرب توانسته با افزایش قابل توجه تولید نفت و فتح بازارهای جدید صادراتی، ضمن جبران کسری بودجه، زمینه رونق اقتصاد و صنعت کشور را فراهم کند.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، پیشتر نیز موفق شده بود تا با مذاکرات پیچیده، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده بر روی آب در دولت قبل را به فروش برساند و منابع ارزی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را نیز به اقتصاد کشور تزریق کند. نگاهی به عملکرد یکساله صنعت نفت ایران، گویای این واقعیت است که شرکت ملی نفت توانسته است با اتخاذ تصمیم‌های موثر و راهبردی، به نحو موثری وظایف و مسئولیت های خود را به سرانجام برساند و گام بلندی در رونق و شکوفایی ایران بردارد؛ به طوری که به گواه آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران، سهم نفت و گاز از سبد رشد اقتصادی ایران در این مدت حدود 20 درصد بوده که از جهش قابل توجهی در میان دستگاه ها و بنگاه های اجرایی ایران برخوردار بوده است. کمک رسانی بخش نفت،گاز و پتروشیمی ایران به رشد اقتصادی سایر بخش های کشور درشرایطی است که در حال حاضر مجموع ذخایر متعارف نفت و گاز ایران رقمی بالغ بر ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام است و این یعنی امکان استحصال نفت و گاز تا ۱۰۰ سال آینده وجود دارد. با این حال مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده اند که تهران صرفا" بدنبال بازار برای خام فروشی نفت نیست، بویژه آنکه کاهش قیمت های نفت و تحریم های نفتی در سال های اخیر، مسیر اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد مقاومتی و فاصله گرفتن از تکیه بر در آمدهای نفتی و تمرکز بر بخش های اقتصاد غیر نفتی سوق داده است. ارزآوری 16 میلیارد دلاری ایران از بخش پتروشیمی دریکسال گذشته و سهم چشمگیر این بخش در تولید ناخالص ملی ایران در همین راستا ارزیابی می شود.با این اوصاف هرچند گزارش اخیر صندوق بین المللی پول را می توان نشانه ای از حرکت رو به جلو اقتصاد ایران دانست اما باید درنظر داشت کشوری مانند ایران که پتانسیل های فراوانی دربخش های مختلف مانند معدن، تجارت، توریسم و ترانزیت دارد می تواند با رفع موانع در مسیر توسعه این بخش ها، زمینه رشد و توسعه اقتصاد را درکوتاهترین زمان مضاعف کند.