تفسیر - سایه روشن های بودجه سال آینده ایران

«حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه لایحه بودجه کل سال 1397 هجری‌شمسی را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی ایران کرد. اما نخستین بودجه دولت دوازدهم از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه ایران، منابع عمومی بودجه کل سال آینده ایران 368 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر در آمدها 193 هزار میلیارد تومان است.

در تنظیم بودجه  ؛ دو بحث کلان وجود دارد . نخست مشخص بودن  مبنای در آمدی  ریالی و ارزی بودجه  و بحث دوم  تخصیص هدفمند منابع در آمدی نسبت به هزینه های عمومی دستگاه ها ی اجرایی و  تامین  منابع مورد نیاز طرح ها و پروژه های عمرانی است  .

در بحث در آمدها ؛ایران برای تامین بودجه ارزی  دو منبع با ساز و کارهایی کاملا متفاوت دارد. یکی از این دو منبع  ارزحاصل از فروش نفت است و منبع دوم درآمد حاصله  از صادرات غیر نفتی ، صدور خدمات و فعالیت های گردشگری است.

در این چارچوب در آمد حاصله از فروش نفت  همچنان نقشی راهبردی دارد . در لایحه بودجه سال آتی در آمد حاصل از فروش هر بشکه نفت  پنجاه و پنج دلار در نظر گرفته شده اما هنوز با قطعیت نمی توان گفت که این  رقم  تاچه اندازه می تواند محقق شود .
 تزریق  ارز نفتی به اقتصاد کشور می تواند تاثیرات مثبت داشته باشد ؛اما در موارد متعدد این چالش وجود داشته که بخش قابل توجهی از ارز های نفتی هزینه واردات کالاهای مصرفی به کشور می شود ؛در حالیکه نیاز امروز اقتصاد ایران حمایت از تولید  داخلى  و جلوگیری از ورود غیر ضروری کالاهای مشابه با تولید داخلی و مقابله جدی با  قاچاق کالاست که سبب تخریب سرمایه های ملى و  فرار منابع ارزی کشور می شود .

اقتصاد ایران از این دو جریان آسیب های جدی  دیده  است و جبران ان شاید سال های زیادی طول بکشد .در حالیکه  رشد اقتصادی با  سرمایه گذاری و  افزایش بهره‌وری از طریق تقویت ساختارهای اقتصادی محقق می شود.
در بودجه سال آینده رشد 6 تا 7 درصدی در اقتصاد دیده شده است. این  هدف گذاری حساسیت بر روی نقش نفت در بودجه را بیشترکرده است  . امارهای دولت دوازدهم نشان می دهد  در سه‌ماهه اول سال جاری رشد 7 درصدی اقتصاد  بدون نفت محقق شده است .البته  مطابق همین  گزارش ها رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی اما امسال 1/7 (یک ممیز هفت دهم ) درصد مثبت بوده است.

در یک نگاه کلی باید گفت که  دولت بودجه سال آینده را با رویکرد به سه هدف کلان ؛ یعنی استمرار رشد اقتصادی ، کنترل تورم و هدفمند کردن هزینه دستگاه های اجرایی تنظیم کرده است  که  برای دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت  اقتصاد مقاومتی الزامیست   . در عین حال تحقق این اهداف با توجه به عقب ماندگی های اقتصادی ، مسئله بیکاری ودر آمدهای معیشتی  که با موضوع پرداخت یارانه های نقدی از سوی دولت گره خورده است ؛ کار آسانی نیست .با این حال باید دید مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده در این زمینه چگونه تصمیم گیری خواهد کرد و لایحه بودجه تقدیمی در مجلس با چه تغییراتی مواجه خواهد شد .