گزارش صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصادی ایران
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از بهبود قابل‌توجه شرایط اقتصادی در ایران پس از اجرایی شدن برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داده است.
این گزارش دوشنبه منتشر شد و حاوی یافته‌های سفر اخیر هیأت کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به ایران است.
در این گزارش آمده است: «طی شش ماه نخست سال و به‌دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامۀ جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت کمک کرده است. افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل‌ونقل به بهبود رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است.»
این گزارش می‌افزاید: «پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 17/2016 (1395) رشد حداقل 4.5 درصدی را تجربه کند.»
همچنین بنا بر این گزارش، سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد غذایی در سطح بین‌المللی، نرخ تورم در این کشور را کاهش داده است. طبق این گزارش، نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد 1395 (ژوئن 2016) تا 6.8 درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1395 (سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است، اما طبق پیش‌بینی این هیأت، انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) در سال 17/2016 (1395) به 9.2 درصد برسد.
این گزارش بیان می‌کند بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته اقدامات مهمی در جهت تجدید ساختار مؤسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند این‌گونه اقدامات می‌توانند بی‌ثباتی مالی را مهار کنند.