تفسیر-ازبکستان میزبان کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار
کنفرانس امنیت وتوسعه پایدار برای آسیای مرکزی با حضور وزرای خارجه ۵ کشور این منطقه، ایران، ترکیه، افغانستان، دبیرکل سازمان همکاری های شانگهای و دبیرکل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "توماس گریمینگر" دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا در سمرقند در ازبکستان آغاز به کار کرد.
در آغاز این کنفرانس "شوکت میرضیایف" رییس جمهوری ازبکستان با اشاره به تاریخ، زبان ، دین و میراث فرهنگی مشترک کشورهای منطقه آسیای مرکزی و برخورداری این منطقه از منابع طبیعی غنی و نیروی کار زیاد گفت، آسیای مرکزی به همین دلایل همواره مرکز تقابل منافع قدرتهای بزرگ جهانی بوده است و باید مشخص کرد که ازبکستان چه آیندهای را برای بازیگران منطقه ای متصور است.
"فدریکا موگرینی"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به اهمیت موضوع امنیت و ثبات منطقه آسیای،براهمیت امنیت کشورهای آسیای مرکزی برای اتحادیه اروپا تاکید کرد و افزود : این اتحادیه از گذشته شریک راهبردی آسیای مرکزی در مسایلی همچون توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، تغییرات اقلیمی و تأمین آزادی و حقوق بشر بوده است.
دو موضوع همکاری سازمان ملل و دفتر برنامه پیشرفت و توسعه این سازمان (UNDP) با کشورهای منطقه تحت عنوان "امنیت منطقهای،همکاری در زمینه آب واکولوژی" و همچنین " توسعه همکاری های منطقهای در آسیای مرکزی" ، در دستور کار این کنفرانس 2 روزه قرار دارد.
نگاهی به دستور کار این کنفرانس و طیف هیات های شرکت کننده در اجلاس سمرقند نشان می دهد که اگر برای کشورهای منطقه، به موازات امنیت، مسائل زیست محیطی نیز در اولویت قرار دارد اما برای کشورهای غربی آنچه همچنان مطرح است تاکید بر اصولی است که شاید چندان هم در بطن جوامع اروپایی به آنها بها داده نمی شود و درعرصه دیپلماسی همچنان به آن پایبندی نشان داده می شود لذا دولت های غربی در پی تبلیغ و ترویج اصول مد نظر خود در زمینه های حقوق بشر و حقوق شهروندی و آزادی های مدنی هستند.
از این روست که ازبکستان در دوران پس از"اسلام کریم اف" رییس جمهوری سابق این کشور با برگزاری چنین کنفرانس هایی درپی فرصت سازی برای ورود به معادلات منطقه ای وبین المللی از رهگذر ترمیم چهره ازبکستان به عنوان یک بازیگر منزوی منطقه ای است. فرصتی که نمایندگان اروپایی حاضر در کنفرانس سمرقند قصد دارند آن را مشروط به رعایت اصول و تقویت نهادهای مدنی در کشورهای منطقه و از جمله ازبکستان کنند. حال انکه اولویت اصلی این کشورها بازسازی مناسبات با یکدیگر بر اساس نیازهای فوری و جاری بویژه در زمینه انرژی آب و زیست محیطی و اکولوژی منطقه است.
تردیدی نیست که بستر چنین همکاری، بر پایه احیای امنیت به مفهوم عام کلمه فراهم می شود و لذا اولویت دولت های آسیای مرکزی تقویت همکاری با هدف احیای امنیت و توسعه و تعمیم آن به دیگر بخش های همکاری است. موضوعی که البته جامعه اروپایی قصد دارد هر گونه کمک خود به کشورهای منطقه را منوط و مشروط به توسعه سیاسی این کشورها و رعایت اصول و استانداردهای اروپایی از جمله رعایت حقوق شهروندی و مدنی وآزدای های اجتماعی دارد. مجموع نکاتی که چندان هم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رعایت نمی شود اما مقامات این کشورها بی میل نیستند خود را پایبند به این اصول نشان دهند.
مصداق بی توجهی جوامع اروپایی به رعایت حقوق مدنی شهروندان، همین بس که در این کشورها شهروندان به شهروند درجه یک و دو تقسیم شده اند وانتقاد واعتراض به تبعیض در جوامع غربی روز به روز در حال افزایش است.
ناامنی های جاری و نافرمانی های مدنی که طی سالهای اخیر جوامع کشورهای غربی با آن دست به گریبان بوده اند مصداق همین برخورد دوگانه این دولتها با اصول دموکراتیک و حقوق شهروندی است.
صرف نظر از این همه اما واگر،ازبکستان اهدافی متفاوت از آنچه در دستور کار کنفرانس سمرقند اعلام شده، دنبال می کند و آن اینکه رییس جمهوری کنونی ازبکستان قصد دارد این قبیل کنفرانس ها به آشتی کشور متبوع وی با جامعه جهانی منتهی شود و از رهگذر آن ازبکستان از انزوای اعلام نشده در دوران "اسلام کریم اف" رییس جمهوری سابق این کشور خارج شود.