محروم شدن رئیس جمهوری قرقیزستان از حق دفاع دادستانی
قانون اساسی قرقیزستان،رییسان جمهوری این کشور را از حق دفاع دادستانی محروم کرد.
براساس تغییرات در قانون اساسی قرقیزستان،چنانچه رییس جمهوری این کشور درمظان اتهام قرار بگیرد،بایدهمانند یک شهروند عادی،شخصا به دادگاه شکایت کند.
با توجه به رسوایی های اخیر در وزارت امور خارجه قرقیزستان ، پیش بینی انجام برخی تغییرات در قوانین داخلی این کشور دور از انتظار نبود.
به رغم وجود اختلاس و رشوه در نهادهای اداری و دولتی قرقیزستان و در سطوح مختلف مقام های دولت بیشکک، شکی نیست که قرقیزستان یکی از دموکرات ترین جمهوریهای آسیای مرکزی محسوب می شود.
برخی نهادهای مدافع حقوق بشر،پیش از این از قرقیزستان با عنوان باثبات ترین کشور جمهوری آسیای مرکزی از لحاظ برخورداری از دموکراسی نام برده اند.
به هر حال ، تلاش برای محاکمه رییس جمهوری قرقیزستان وتبعیض قایل نشدن برای شخص رییس جمهوری درقوه قضائیه این کشورآسیای مرکزی ازنمونه های برخورداری این کشور از دموکراسی قلمداد می شود.
دراین زمینه،برخی ازتحلیلگران قرقیز،مصوبه اخیر را به روسای جمهوری سابق قرقیزستان مرتبط دانسته اند. این عده ازتحلیلگران معتقدند،ایده لغو مصونیت علیه "الماس‌بیک آتامبایف"،رییس جمهوری پیشین قرقیزستان است که ممکن است مسوولیت پرونده فساد در نیروگاه حرارتی بیشکک به سمت وی سوق داده شود.
یک نماینده مجلس ملی قرقیزستان و وکیل مدافع یکی ازمتهمان پرونده نیروگاه حرارتی، "ساپار ایساکوف" نخست وزیر سابق است که "دست راست" آتامبایف در نظر گرفته می‌شد .
این نماینده مجلس ملی قرقیزستان درادامه اظهارات خود گفت،علاقه‌ای به کنکاش دراشتباهات دولت قبلی ندارد چراکه به اعتقاد وی امروزهیچ چیزی دراین کشورتغییرنکرده است.
وی درباره تغییرات در قانون اساسی قرقیزستان ومحرومیت رئیسان جمهور این کشور از حق دفاع دادستانی گفت: این موضوع ، ابتکاری است که به طور قطع نه به رئیس جمهوری سابق، بلکه به رئیس جمهوری فعلی مربوط می‌شود.
گفته می شود براساس مصوبه چالش برانگیزمجلس ملی قرقیزستان، رییس جمهوری فعلی این کشور به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت به ویژه که هفته گذشته ، "کیلیچ‌بیک سلطان" (Kilich Beek Sultan) سفیر قرقیزستان در کره جنوبی به دلیل افشای فساد در وزارت امور خارجه این کشور از سمت خود برکنار شده است.
این دیپلمات قرقیز، با انتشار مطلبی درصفحه شخصی خود درفیسبوک، تاکید کرد:"پیش از تشکیل پرونده قضایی، باید بازرسی‌های بلندمدت و دقیقی صورت بگیرد و تمام این اقدامات در سفارتخان های خارجی از جمله سفارت قرقیزستان در بیشکک ، به دستور شخص رئیس جمهوری فعلی صورت گرفته است".
درحقیقت، این دیپلمات قرقیزی هفته گذشته با افشای خرید برخی اتومبیل های سواری برای افراد بلندپایه و خانواده های شان در دولت جین بیکف ، ادعا کرده بود، تمامی این اقدامات به دستور مقام های دولت بیشکک بویژه شخص رئیس جمهوری انجام می شود، اما آقای جین بیکف تلاش می کند نام خود را ازاین جریان های نادرست و نامطلوب حذف نماید.
دراین زمینه ، وزارت امور خارجه بهترین نهاد دولتی قرقیزستان است تا از طریق سفارت خانه ها عملیات اختلاس و یا دریافت رشوه در دستورکار قرار گیرد لذا دراین شرایط می توان گفت: اقدام مجلس ملی قرقیزستان می تواند ضد دولت جین بیکف رییس جمهوری قرقیزستان مورد استفاده قرار بگیرد.