تاکید قرقیزستان بر گسترش فناوری دیجبتال در سال جاری میلادی 

"سورنبای جین‌بیک‌اف(Sooronbay Jeenbekov) " رییس جمهوری قرقیزستان در سفر به استان "چوی" این کشور ، بر اعلام سال 2019 میلادی به عنوان سال توسعه استان‌ها و گسترش فناوری‌ های دیجیتال تاکید کرد. 

"سورنبای جین‌بیک‌اف" در  بازدید از کارخانه‌های صنعتی استان "چوی" ، گفت: سال 2019 میلادی را سال توسعه استان‌ها و گسترش تکنولوژی‌های دیجیتال اعلام می کنم. رئیس جمهوری قرقیزستان همچنین تاکید کرد : گسترش تکنولوژی دیجیتال طلب روز است و این روند برای شهروندان قرقیزستان امکانات جدیدی فراهم می کند تا ضمن تسهیل دریافت خدمات دولتی ، نقش فساد مالی را در کشور پایین می‌آورد.

کارشناسان می گویند ، اختلاس و ارتشا ، تحقق اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می دهد . ریشه فساد در قرقیزستان به ساختارهای ناکارآمد دوران شوروی باز می گردد که ، موجب شده است ساختارهای بوروکراتیک قرقیزستان به صورت گسترده درگیرفساد و رشوه خواری شوند. گستردگی فساد در این ساختارها به مقداری گسترده است که ، امکان حذف آن در یک بخش وجود ندارد و اصلاح یک بخش بدون اصلاح تمامی ساختارهای موجود ، موجب بازگشت دوباره فساد می شود . امری که بارها درجمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تجربه شده و موجبات شکست روند اصلاحات و مبارزه با فساد در این کشورها بویژه قرقیزستان شده است .

به هرحال ، باید گفت، رئیس جمهوری قرقیزستان، سال 2018 میلادی را نیز "سال توسعه استان ها" اعلام کرده بود. به دلیل نامگذاری سال توسعه استان ها، درسال گذشته میلادی، 200 کارخانه افتتاح و 2500 شغل جدید در زمینه کشاورزی ، تولید پارچه و ساخت و ساز منجر شد .

قرقیزستان ۱۹۸٬۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت و نزدیک به شش میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور شامل ۷ استان به نام‌های چوئی ، ایسیک‌کول ، نارین ، طراز ، بادکَند ، اوش و جلال‌آباد است. با وجود آن که قرقیزستان پیشرفته ترین جمهوری آسیای مرکزی در زمینه دموکراسی غربی قلمداد می شود ، فساد و رشوه خواری دراین کشور بویژه درمیان مقام های بلندپایه دولت بیشکک به شدت رایج است. گسترش فساد و رشوه خواری درقرقیزستان درحالی است که، این کشور بدون مبالغ دریافتی از اعزام نیروی کار قرقیزستان به روسیه و قزاقستان ، دریافت کمک های خارجی و صادرات مواد خام امکان ادامه حیات ندارد. در این ارتباط ، "اندری کازانتس اف" (Andrew Casantesov) مدیر مرکز پژوهشی دانشگاه روابط بین المللی روسیه گفته است: "عمده کمک های مالی خارجی ، وام های نهادهای مالی بین المللی ، اختصاص اعتبارات مالی از سوی دولت های منطقه و جهان و درآمدهای ناشی مهاجران خارجی تنها راه های کسب درآمدهای بودجه دولت قرقیزستان است . این عوامل نشان می دهند که بدون کمک های مالی خارجی ، این کشور آسیای مرکزی توان اجرای برنامه های توسعه میان مدت را برای سال های آتی نخواهد داشت".

در مجموع ، باید گفت،  با وجود آن که ، قرقیزستان منابعی ازطلا و اورانیوم و فلزهای کمیاب در اختیار دارد ، اقتصاد این کشور عمدتاً به تجارت و از جمله صدور کالاهای بومی و به خصوص باز صدور کالاهای چینی به جمهوری‌های آسیای مرکزی وابسته است. درواقع، منابع درآمدی قرقیزستان محدود است و گسترش فساد و رشوه خواری امکان اجرای هرگونه طرح توسعه اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد.