گسترش ویروس فساد در "جزیره دموکراسی"
-
فساد و رشوه خواری یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی قرقیزستان به توسعه اقتصادی است
برغم تغییر چندین دولت در قرقیزستان ، فساد مالی و دریافت رشوه در سطح مقام های بلندپایه این کشور همچنان در حال افزایش است.
در همین زمینه ، "عسکر آقایف" رئیس جمهوری اسبق قرقیزستان ، فساد حاکم بر دستگاه های دولتی این کشور را به ویروسی تشبیه کرد که تمامی ارکان قدرت را فرا گرفته است.
عسکر آقایف در مصاحبه با شبکه "آفتار تی وی" گفت: فساد مالی به دولت و اقتصاد آسیب می رساند و همچنین مردم را به مقام های دولت بیشکک بی اعتماد کرده و به اعتبار کشور در صحنه بین المللی لطمه وارد می کند.
جمهوری قرقیزستان یکی از پنج جمهوری آسیای مرکزی است. قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی به عنوان "جزیره دموکراسی" نامگذاری شده است. به طوری که حتی ، فرزندان روسای جمهوری این کشور نیز همواره آرزوی دستیابی به قدرت را در سر می‌پروراندند. اما قوانین حاکم بر این کشور همواره مانع تحقق خواسته های فرزندان سران قرقیزستان محسوب شده است. به همین دلیل است که دولت های مختلف با اعتراض های مردمی همواره در معرض تهدیدهای متعدد قرار داشته اند.
در این میان ، باید گفت، عسکر آقایف نخستین رئیس جمهوری قرقیزستان پس از استقلال این کشور در سال 1991 میلادی ، که به منتقدین فساد اقتصادی در قرقیزستان افزوده شده است، خود در دوران ریاست جمهوری اش از سابقه چندان مثبتی برخوردار نبوده است. به عنوان مثال ، در سال ۲۰۰۵ میبلادی ، "برمت" و "حیدر" دختر و پسر "عسکر آقایف" رئیس جمهوری وقت قرقیزستان همزمان به مجلس ملی این کشور راه یافتند. همین موضوع زمینه های بروز نخستین انقلاب در قرقیزستان را در سال 2005 میلادی فراهم کرد.
در جریان "انقلاب لاله‌ها" ده‌ها تن جان خود را از دست دادند و عسکر آقایف از قرقیزستان فرار کرد و به روسیه پناهنده شد. بعد از انقلاب لاله ها، امتیاز نمایندگی مجلس از دختر و پسر عسکر آقایف نیز لغو شد. علیه "حیدر" پرونده‌های جنایی با اتهام های اختلاس در بودجه دولت و سوءاستفاده از اموال شخصی دیگران با زور و تهدید تشکیل شد. در عین حال ، "عادل توی گونگانوف" که در آن زمان شوهر "برمت آقایوا" دختر عسکر آقایف بود، نیز به اتهام کلاهبرداری ، فساد و اختلاس متهم شد. درحقیقت ، باید گفت، وجود فساد در قرقیزستان به حدی رسیده است که مقام های بلندپایه این کشور همزمان با فساد و آلودگی درمسائل مالی، تلاش می کنند با این پدیده شوم مقابله کنند. همین موضوع موجب می شود طرح ها و ایده های مقابله با فساد مالی در قرقیزستان به شکست منجر شود. در این زمینه ، در سال 2018 میلادی "باکیت تارابایف" رئیس حزب پارلمانی "انوگو پراگرس" قرقیزستان و کارشناس اقتصادی این کشور با اشاره به بازداشت معاون وزیر حمل‌ونقل وقت قرقیزستان به دلیل فساد مالی، پیشنهاد معرفی سیاستمداران جوان را برای سمت‌های دولتی مطرح کرد. وی و همفکران این کارشناس بر این باور بودند که نیروهای جوان به مشکلات مالی آلوده نیستند و می توانند کشور را از این بحران خطرناک به سلامت به سرمنزل مقصود برسانند.
این کارشناس برجسته قرقیز، در زمانی که "سورونبای جین بیکف" رئیس جمهوری وقت قرقیزستان تازه زمام امور کشور را به دست گرفته بود ، در سخنانی در صحن مجلس ملی اعلام کرد: "دولت به خوبی کار نمی‌کند و دستورهای مجلس ملی نیز رعایت نمی‌شوند. به همین دلیل ، خانه‌تکانی در نهادهای دولتی برای پاک کردن سیستم از مقام های فاسد لازم است.
در همین ارتباط ، بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی ، پس از امنیت ، مهم‌ترین اولویت کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان را شفافیت و مبارزه با فساد عنوان می‌کنند. بویژه که این امر می‌تواند نکته های کلیدی برای دیگر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی این کشور فقیر آسیای مرکزی آن تلقی شود. البته پیرامون روش‌های گذار به یک ساختار شفاف و شیب انجام اصلاحات درقرقیزستان، موارد اختلاف جدی میان مقام های بیشکک و همچنین کارشناسان اقتصادی این کشور کم نیستند.
در این شرایط ، باید گفت، مساله فساد و رشوه خواری یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی جمهوری های آسیای مرکزی بویژه قرقیزستان به توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. این مساله به ویژه در منطقه آسیای مرکزی که ساختارهای اجرایی در آن مبتنی بر روش‌های سنتی دوره اتحاد جماهیر شوروی است و روند دولت - ملت‌سازی همچنان مسیر زیادی برای ایجاد یک دولت برآمده از ملتی با هویت مشترک دارد ، ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. برغم تمامی فراز و نشیب های موجود ، باید گفت، دولتمردان قرقیزستان راه دشواری برای فائق آمدن بر فساد ساختاری در این کشور چیش رو دارند.
بیشتر بخوانید:
