تفسیر - تشکیل ائتلاف جدید پارلمانی در قرقیزستان

حزب سوسیال دموکراتیک قرقیزستان متعلق به رییس جمهوری این کشور موفق به تشکیل ائتلاف پارلمانی شد.

این حزب پس از جلب نظر آن عده از قانونگذارانی که پیشتر به اصلاح قانون اساسی قرقیزستان رای داده بودند، موفق به تشکیل ائتلاف شد و طی روزهای آتی دولت جدید قرقیزستان نیز بر اساس این ائتلاف به پارلمان معرفی خواهد شد.

رای گیری برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی قرقیزستان پس از آن از سوی احزاب مخالف و منتقد دولت محکوم شد که به زعم رهبران این احزاب هدف از اصلاحات و تغییر قانون اساسی، تمدید مدت ریاست جمهوری "الماز بیک آتامبایف" در پوشش کاستن از اختیارات وی و البته افزایش اختیارات شخص نخست وزیر است.

واقعیت آن است که آتامبایف 60 ساله که سال آینده (2017) دوران ریاست جمهوری اش به پایان می رسد به موجب قانون اساسی نمیتواند برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان کاندیدا شود و لذا گفته می شود اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی، این امکان را برای وی فراهم می آورد که بتواند در مقام یک نخست وزیر قدرتمند در راس قدرت و تصمیم گیری باقی بماند.

قرار است روز 11 دسامبر 2016 اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود.

تا کنون نیز سه حزب "قرقیزستان" ، "بیربول" و "سوسیال دموکراتیک" که به اصلاحات رای داده اند موفق به تشکیل ائتلاف پارلمانی شده اند .

ائتلاف گذشته پارلمان قرقیزستان 2 نوامبر 2015 و با مشارکت احزاب «سوسیال دموکراتیک»، «قرقیزستان»، «آنوگوپراگرس» و «آتامکن» تشکیل شده بود. اما این ائتلاف، به دلیل آن چه اختلاف‌نظر بر سر برخی از مسائل سیاسی و عدم توافق بین اعضا برای انجام اصلاحات قانون اساسی نامیده شد، شکست خورد.

جامعه قرقیزستان پیش از این نیز شکست ائتلاف پارلمانی و در نتیجه شکست دولت ائتلافی را تجربه کرده است از اینرو این نگرانی وجود دارد که تحولات اخیر بویژه از آن جهت که به موضوع تلاش اتابمبایف برای باقی ماندن در قدرت باز میگردد به ایجاد شکاف بین نیروهای سیاسی کشور منجر شود.

لذا محافل سیاسی قرقیز معتقدند شکستن اتحادها و ائتلافها در پارلمان و دولت قرقیزستان برآمد وجود اختلافات سیاسی و نبود ظرفیت تحمل پذیری نزد احزاب راه یافته به نهاد قانونگذاری است.

این درحالیست که جامعه قرقیزستان امیدوار بود با تغییر نظام حکومتی از نظام ریاستی به پارلمانی و خارج شدن قدرت و اختیار از کنترل شخص رئیس جمهوری، جامعه این کشور بتواند سریعتر از گذشته در جهت توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گام بردارد.

اما ظاهرا ناتوانی احزاب مطرح قرقیز در کسب حداکثر کرسیهای پارلمانی برای تشکیل دولت و نیز نبود ظرفیت تحمل پذیری نزد احزاب و البته رویکرد نفع طلبانه آنان در تصمیم گیریها وتاثیر گذاری بر رویکردهای سیاسی و اقتصادی، سبب شکست پی درپی ائتلافهای پارلمانی و دولتی در قرقیزستان شده است .

ضمن اینکه تصور حذف احزاب و شخصیتهای سیاسی مطرح قرقیز از معادلات قدرت و حکومت از سوی رئیس جمهوری این کشور از دیگر دلایل اختلافات پارلمانی و احزاب ائتلافی است، وضعیتی که به مخالفت آشکار این افراد با شخص رئیس جمهوری منتهی شده و واکنش رهبران حزب حاکم را برای خنثی کردن مجموعه مخالفتهای حزبی در پی داشته است.

وضعیتی که به دلیل قدرت و نفوذ اجرایی شخص رئیس جمهوری قرقیزستان, گمانه تلاش وی برای تصفیه نخبگان سیاسی مخالف را تقویت کرده است .

از اینرو چندان هم تعجب برانگیز نخواهد بود اگر در فردای تحولات سیاسی قرقیزستان نه فقط حزب حاکم سوسیال دموکراتیک که دیگر احزاب قرقیز نیز نتوانند در چهارچوب اتحاد و ائتلاف برای تشکیل دولت گام بردارند.

وضعیتی که از ان بعنوان بن بست سیاسی نام برده می شود و این میتواند به قیمت برباد رفتن همه رویاهای جامعه قرقیزستان در تغییر موفقیت امیز نظام حکومتی و پیمودن راههای توسعه همه جانبه و تبدیل شدن سیستم حکومتی قرقیزستان بعنوان الگوی حکومتی برای دیگر جمهوریهای آسیای مرکزی تمام شود.

بویژه که در شرایط کنونی حزب حاکم با تشکیل ائتلاف پارلمانی و احتمالا دولت ائتلافی در مسیر اصلاح قانون اساسی، افزایش اختیارات نخست وزیر و سپردن سکان دولت آینده به "اتامبایف" حرکت می کند. مجموعه شرایطی که با انتقادهای قابل توجه مخالفان دولت بیشکک همراه بوده است.