شکسته شدن رکورد جهانی بهای مسکن در ترکیه

تورم بی سابقه در حوزه املاک ترکیه ، رکوردهای جهانی را جا به‌ جا و خرید مسکن در این کشور را به رویا تبدیل کرده است.

خانم "حفیظه غایه ارکان" رئیس بانک مرکزی ترکیه- که تجربه سال‌ها زندگی در آمریکا را دارد - اخیراً در مصاحبه با روزنامه حریت اعلام کرد: "قیمت آپارتمان در استانبول، حتی از قیمت خانه‌های منهتن نیویورک هم بالاتر رفته است و این میزان تورم، طبیعی نیست".

بر اساس شاخص جهانی قیمت مسکن - که در آن "نایت فرانک" یک شرکت بین المللی مشاوره املاک ۵۶ کشور و منطقه را مورد بررسی قرار داده است - قیمت مسکن در ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری (۲۰۲۳) در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۰۲۲ با رکورد شکنی افزایش حدود یک و چهار دهم برابری، با فاصله ای بسیار زیاد ازهمه کشورهای دیگر مورد مطالعه سبقت گرفته است. بررسی تغییرات قیمت مسکن نشان می‌دهد سه شهری که قیمت مسکن در آن ها بیشترین افزایش را داشته است، هر سه در ترکیه قرار دارند. این شهرها به ترتیب آنکارا، ازمیر و استانبول هستند.

براین اساس، پس از ترکیه که دارای تورم مسکن بیش از یک ممیز سه دهم برابری است، سایر کشورهای جهان با فاصله بسیار زیادی از ترکیه قرار دارند. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، مقدونیه شمالی با ۱۸/۸ درصد ، در رتبه دوم قرار دارد. پس از این کشور ، کرواسی با ۱۷/۳ درصد ، مجارستان با ۱۶/۶ درصد و لیتوانی با ۱۵/۳ درصد در رده های بعدی جای دارند. این افزایش چشمگیر قیمت مسکن در ترکیه کمی قابل تامل و در تاریخ ترکیه بی سابقه است. چرا که، اجاره آپارتمان های معمولی در شهرهای مختلف ترکیه نیز بعضا بیش از دو برابر افزایش یافته است و ده‌ها هزار خانوار مستاجر، از مرکز شهر به سمت حاشیه های شهرها نقل مکان کرده اند.

در ماه می سال جاری میلادی ، "کمال قلیچداراوغلو" رئیس اسبق حزب جمهوری خلق ترکیه گفته بود:

"سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان باعث نابودی طبقه متوسط در ترکیه شده است. در مقابل شماری از اغنیاء و ثروتمندان نزدیک به حزب حاکم، که عمدتا در بخش های ساختمان فعالیت دارند، ثروت خود را چند برابر افزایش داده اند".

در آن زمان، اظهارات قیلیچداراوغلو به مسائل مربوط به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نسبت داده شد. متعاقب آن، "اوزگور کارابات" نماینده مردم استانبول در پارلمان ترکیه و از اعضای حزب جمهوری خلق اخیرا"با اقدامی جنجالی، یک بار دیگر توجه رسانه ها و محافل سیاسی را به سوی موضوع فروش مسکن به اتباع خارجی جلب کرده است. این سیاستمدار و کارشناس ترک در یک کنفرانس خبری، فروش ملک را هموار سازی راه اشغال ترکیه قلمداد کرده و خطاب به دولت رجب طبیب اردوغان گفته است:

"در دنیا، هیچ جای دیگری وجود ندارد که به این راحتی به اتباع کشور دیگری حق شهروندی اعطا کنند. اسم این کار، فروش ملک نیست، بلکه صدور مجوز برای اشغال ترکیه است".

با این شرایط، مقامات دولت اردوغان، همواره تاکید کرده اند که دلایل تورم کمرشکن قیمت مسکن در ترکیه، ارتباط دقیقی با منطق علم اقتصاد و قاعده عرضه و تقاضا ندارد. اما منتقدین دولت آنکارا، به این سخنان اهمیتی نداده و دلیل اصلی گرانی مسکن در ترکیه را به ناکارآمدی سیاسی - اقتصادی حاکم حزب عدالت و توسعه ربط می دهند.

مخالفان دولت رجب طیب اردوغان همچنین تاکید می کنند که مدیریت های ناکارآمد و اتخاذ تصمیمات غلط در حوزه سیاست خارجی از جمله حمایت از معارضین سوری و گشودن مرز ترکیه به روی میلیون ها آواره و پناهجو سوری در کنار اعطای تابعیت ترکیه به خارجی ها به ویژه اتباع سوریه به ازای خرید ملک، تاثیر معکوسی بر قیمت های مسکن در کشور بر جای گذاشته و به روند تخریب اقتصاد این کشور کمک کرده است. در عین حال، به زندگی شهروندان ترکیه لطمه زده است. چرا که آنان برای اجاره و خرید مسکن، با موانع بزرگتری روبرو شده اند.

در یک جمعبندی کلی از بحران مسکن در ترکیه باید گفت: افزایش نرخ تورم در بخش های غذا و پوشاک، تورم رکوردشکن و بی سابقه در بخش مسکن و بیکاری گسترده از جمله عمده ترین نشانه های پایدار بحران اقتصادی در ترکیه است و بعید به نظر می رسد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، اقتصاد بحران زده این کشور رونق چندانی را شاهد باشد.