تفسیر- سرنوشت مردم بحرین ، در گرو منافع غرب

پنج سال و هفت ماه از انقلاب مردمی در بحرین می‎گذرد و همچنان به تناسب رویدادهای خبری در این کشور، ناظر بر واکنش های منطقه‌ای و بین المللی هستیم بی انکه راه حلی برای آن ارائه گردد.

انقلاب مردم بحرین 14 فوریه 2011 از میدان اللؤلؤ کلید خورد و امروز با گذشت بیش از 5 سال همچنان خیابان‌های این کشور صحنه حضور انقلابی مردم است. به موازت حضور تاثیرگذار و مدام مردم بحرین در صحنه سیاسی، سرکوب و نقض حقوق بشر به اشکال مختلف توسط رژیم آل خلیفه تداوم دارد.

سرکوب مردم انقلابی بحرین توسط اقلیت حاکم در این کشور به روش‌های مختلف پیگیری می‌شود و نهادهای حقوق بشری فقط به صدرو بیانیه اکتفاء می‌کنند.

هدف قرار گرفتن دادن مردم در خیابانها ، شکنجه به شیوه های مختلف، انحلال جمعیت‌های سیاسی مخالف، زندانی کردن رهبران انقلاب،جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز ؛ممانعت از اقامه نماز جمعه،و سلب تابعیت ها بخشی از راهبردهای رژیم آل خلیفهبرای خاموش کردن انقلاب مردمی در بحرین بوده است.

بسیاری از دولت و سازمان‌های مدافع حقوق بشری از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر به موازات رویدادهای خبری با صدور بیانیه‎ بر نقض حقوق بشر در بحرین صحه می‌گذارند، اما بدون این که به اصل ماجرا بپردازند.

کشور کوچک بحرین، اما با موقعیت راهبردی جهانی پایگاهی برای غرب در منطقه غرب آسیا محسوب می‎شود.

آنچه برای غرب به ویژه آمریکا در منطقه غرب آسیا مهم است حفظ پایگاه دائمی بحرین است. لازمه حفظ این پایگاه هم استمرار حکومت اقلیت آل خلیفه است. رژیم آل خلیفه به مثابه تضمین حضور دائمی غرب در منطقه خاورمیانه عمل می‌کند.

این رژیم با وجود به کارگیری خشن‌ترین ابزار سرکوب مردم بحرین و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور، رژیمی قابل اعتماد برای آمریکا و انگلیس به عنوان دو کشور دارای پایگاه نظامی در بحرین محسوب می‌شود.

فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است. منامه و لندن هم سال 2014 از ایجاد پایگاه نظامی جدید انگلیس در بحرین خبر دادند. نخستین پایگاه نظامی دائمی انگلیس در خاورمیانه "اچ ام اس" نام دارد که بحرین مقر آن است.

حفظ پایگاه نظامی آمریکا و انگلیس در بحرین و تضمین منافع حاصل از قِبَل این پایگاه برای این دو کشور به اصطلاح مدافع حقوق بشر اهمیتی به مراتب بیشتر از رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی بیان و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز دارد.

رعایت مولفه‎های حکومت دموکراتیک در بحرین، اجرایی کردن حاکمیت اکثریت بر اقلیت و احترام به خواست اکثریت شیعیان بحرینی به معنی پایان حضور نظامی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای در بحرین است.

استقلال سیاسی و نقش آفرینی مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود خواست اکثریت مردم بحرین است و آنها برای تحقق همین این دو اصل مهم از 14 فوریه 2011 در خیابان‌ها حضور دارند و حاکمان مستبد نیز سرکوب هدفمند، آنان را متوقف نکرده اند.

اصرار رژیم آل خلیفه بر رویارویی با خواست اکثریت مردم بحرین بخاطر حفظ منافع غرب در بحرین ارتباط معناداری دارد . به همین دلیل نگرانی از کارنامه سیاه حقوق بشری آل خلیفه در حاشیه این سیاست قرار دارد. نگاه کشورها و نهادهای غربی مدافع حقوق بشری به تحولات بحرین هم از این زوایه قابل ارزیابی است.