پرونده انفجار بیروت و اختلاف‌های سیاسی در لبنان
در روزهای اخیر خبرهایی در خصوص دادگاه مربوط به انفجار چهارم اوت در بندر بیروت منتشر شد.
روز چهارم اوت، انفجار محموله نیترات آمونیوم بخش‌های گسترده‌ای از بندر بیروت را ویران کرد که بیش از 200 کشته و بیش از 6 هزار زخمی داشته است.
انفجار بیروت یکی از مهم‌ترین رخدادهای امنیتی لبنان پس از ترور سال 2005 رفیق الحریری، نخست وزیر وقت این کشور بود. پس از ترور رفیق الحریری، دادگاهی بین‌المللی برای بررسی ابعاد و عاملان این جنایت تشکیل شد که تنها چند روز پس از انفجار مهیب بیروت رای خود را صادر کرد. اگرچه حزب‌الله لبنان در جریان این پرونده تبرئه شد، اما این دادگاه بیش از همه تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی قرار گرفت و مخالفان داخلی و خارجی حزب‌الله بارها آنرا به دست داشتن در این جنایت متهم و تلاش کردند وجهه آنرا در لبنان تخریب کنند.
به نظر می‌رسد پرونده انفجار بیروت نیز سرنوشتی شبیه دادگاه رفیق الحریری خواهد داشت چرا که در روزهای اخیر بارها شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی لبنان مجبور شدند از خود در مقابل اتهامات دفاع کنند. «فادی صوان»، بازپرس پرونده انفجار بیروت هفته گذشته برخی مقام‌های کنونی و پیشین را به دست داشتن در انفجار بیروت متهم کرده است. «فادی صوان» با صدور کیفرخواستی، «حسان دیاب»، نخست وزیر پیشبرد امور، «علی حسن خلیل»، وزیر سابق دارایی، «غازی زعیتر»، وزیر حمل ونقل و «یوسف فنیانوس»، وزیر مشاغل عمومی لبنان را به سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و قصور از مسئولیت که موجب کشته و زخمی شدن صدها نفر شده، متهم کرد. پیش از این نیز حدود 30 مقام امنیتی و مسئولان بندری و گمرکی لبنان در ارتباط با انفجار چهارم اوت بیروت بازداشت شدند.
صدور این کیفرخواست با واکنش‌هایی در داخل لبنان مواجه شد.
برخی رسانه‌های و جریان‌ها سیاسی لبنان ادعا کردند، میشل عون، رئیس جمهوری، در جریان این پرونده دخالت کرده است که البته مشخص نیست دخالت به نفع یا علیه چه کسی انجام شد. با این حال، دفتر میشل عون در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رئیس جمهور عون نه از نزدیک نه از دور در تحقیقات انجام شده توسط قاضی تحقیقات قضایی در مورد جنایت بمب‌گذاری دخالت نکرده و فقط خواستار تسریع در اتمام آن برای کشف جزئیات این پرونده و تعیین مسئولان انفجار شده است.» به نظر می‌رسد اتهام به میشل عون مبنی بر دخالت در این پرونده، بی‌ارتباط با نپذیرفتن کابینه پیشنهادی از سوی سعد الحریری، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه نباشد. الحریری اکتبر گذشته مامور به تشکیل کابینه جدید لبنان شد و مطابق خبرهای منتشر شده هفته گذشته اسامی اعضای کابینه را تقدیم رئیس جمهوری کرد، اما میشل عون آنرا رد کرده است.
موضوع دیگر، واکنش حزب‌الله لبنان است. پس از اینکه کیفرخواست قاضی پرونده انفجار بیروت علیه حسان دیاب و برخی از اعضای کابینه وی منتشر شد، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد تمام اقداماتی که قاضی تحقیقات اتخاذ می‌کند باید به دور از سیاست و غرض و مطابق احکام قانون اساسی باشد. به عبارتی، حزب‌الله لبنان تلویحاً اعلام کرد پرونده انفجار بیروت گرفتار اغراض سیاسی شده است.
با توجه به این شواهد، به نظر می‌رسد در فرآیند رسیدگی به پرونده انفجار بیروت نیز مانند دادگاه ترور رفیق الحریری، عدالت قربانی منافع سیاسی برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی لبنان شود و در عین حال، برخی کشورهای خارجی نیز در این پرونده اعمال نفوذ کنند.
بیشتر بخوانید:
