تفسیر- انتقاد اروپا از تایید حکم یاراف در دادگاه عالی تاجیکستان       

اتحادیه اروپا در واکنش به تایید حکم 23 سال زندان برای " بزرگمهر یاراف " وکیل مدافع حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در دادگاه عالی این کشور، این حکم را غیرشفاف و مغایر با تعهدات بین المللی دولت دوشنبه اعلام کرد .

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سایت دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان، این اتحادیه با انتشاربیانیه ای تاکید کرده است که ، روند بررسی درخواست تجدیدنظر درحکم 23 سال زندان علیه این وکیل سرشناس ، غیرشفاف و بدون حضور نمایندگان سازمان های بین المللی ، سفارت خانه های کشورهای خارجی ، روزنامه نگاران و اعضای خانواده وی طی شده است که ، نقض حقوق بزرگمهر یاراف محسوب می شود .

پیش ازاین ، سازمان عفو بین الملل نیز در اعتراض به روند محاکمه اعضای حزب نهضت اسلامی و وکیل مدافع این حزب بیانیه مشابهی صادر کرده بود . دولت دوشنبه طی چند سال گذشته به بهانه مبارزه با افراط گرایی و همکاری با یک نظامی مخالف دولت امام علی رحمان ، تمامی اعضای فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به حبس های طویل المدت متهم کرده است . در حقیقت چنین به نظر می رسد که ، دولت دوشنبه نه تنها هیچگونه امتیازی برای رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قائل نشده ، بلکه به اعتراض های بین المللی نیز بی توجهی کرده است . در حالی که ، تاجیکستان از جمله کشورهای منطقه آسیای مرکزی است که ، به نهادهای حقوق بشر اروپایی پیوسته و خواستار همکاری با این نهادها است . 

دادگاه عالی تاجیکستان اخیرا" پشت درهای بسته با تجدیدنظر در حکم دادگاه شهر دوشنبه علیه بزرگمهر یاراف مخالفت و حکم  23 سال زندان را برای وی تایید کرده است . یاراف پس از تاسیس کمیته  دفاع از 13 عضو بازداشت شده حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 میلادی به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده است . محکم اف نیز که مسوولیت دفاع از وی را به عهده گرفته بود ، مدتی بعد به اتهام مشابهی دستگیر شد .

ناگفته نماند که ، دادگاه شهر دوشنبه در ماه  اکتبر سال 2016 میلادی ، بزرگمهر یاراف وکیل مدافع حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و " نور‌الدین محکم اف " وکیل مدافع بزرگمهر یاراف را به اتهام کلاهبرداری ، برانگیختن نزاع  قومی ، مذهبی و نژادی ، دعوت به افراط گرایی و تلاش برای براندازی نظام سیاسی به ترتیب به 23  و 21 سال زندان محکوم کرده است . برخی محافل سیاسی تاجیکستان مقابله دولت دوشنبه با وکلای مدافع حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را تلاشی به منظور تفهیم این امر به وکلای تاجیک به منظور دفاع نکردن از اعضای این حزب تلقی کرده اند . بدیهی است که ، در چنین شرایطی طرح اتهام کلاهبرداری به بزرگمهر یاراف و نورالدین محکم اف ، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی قلمداد می شود . به نظر می رسد ، اتحادیه اروپا نیز با همین توجیه به طرح دعوی علیه دولت دوشنبه اقدام کرده است . در عین حال ، اتحادیه اروپا در بیانیه اخیر خود ،  یادآور شده است که ، مقام های قضایی تاجیکستان پیش از برگزاری دادگاه تجدیدنظر وعده داده بودند که  زمینه  حضور نمایندگان این اتحادیه و سایر سازمان های بین المللی را در روند تجدیدنظر در حکم صادر شده برای بزرگمهر یاراف در دادگاه عالی این کشور فراهم خواهند کرد ؛ اما برگزاری دادگاه پشت درهای بسته ، آخرین امیدهای اتحادیه اروپا را برای آزادسازی وکلای مدافع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نقش بر آن کرده است .