تفسیر - تاجیکستان همچنان درپی مبارزه با رشوه و فساد

در ادامه اجرای برنامه مبارزه با فساد در تاجیکستان اداره مبارزه با فساد مالی این کشور از مردم و سازمان‌های اجتماعی تاجیک خواست شکایت های خود از رشوه خواری و فساد مالی مسئولان را به این نهاد ارسال کنند.

گفته می شود نهاد دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان قصد دارد به زودی تحقیق و تفحص از فعالیت های مالی در ده وزارت‌خانه‌ و اداره دولتی این کشور را آغاز کند.

وزارتخانه‌های "مالیه، معارف و علوم، تندرستی و امور اجتماعی، کشاورزی، رشد اقتصاد و تجارت، کار و اشتغال و نیز کمیته‌های دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی، زنان وامورخانواده، جوانان و ورزش و رادیو وتلویزیون" تاجیکستان ازجمله مراکزی هستند که در گام اول هدف تحقیق وتفحص نهاد دولتی مبارزه با فساد این کشور قرار گرفته اند. هدف از این برنامه جلوگیری از فساد و رشوه خواری در وزارت خانه ها و نهادهای مالی دولتی اعلام شده است اما واقعیت آن است که موضوع مبارزه با فساد و رشوه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و نیز رانت خواری اعم از رانت اطلاعاتی و مالی و اعمال نفوذ شخصیتها در تصمیم گیریهای اقتصادی مدتهاست که در دستور کار دولت تاجیکستان قرار گرفته است. انچه در این میان مطرح است اینکه به موازات اعلام برنامه مبارزه با فساد، نه فقط از دامنه و گستره فساد به مفهوم عام کلمه در تاجیکستان کاسته نشده است بلکه طیف اجرای تحقیق و تفحص درخصوص این پدیده روز به روز در این جمهوری آسیای مرکزی گسترده شده است. به گونه ای که اکنون 10 وزارتخانه و سازمان دولتی هدف برنامه مبارزه با فساد مالی تاجیکستان قرار گرفته است. امروز در ادبیات سیاسی، فساد مالی، رشوه خواری وسوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و رانت خواری را در ردیف آفت های توسعه کشورهای در حال توسعه نام می برند. مواردی که نه فقط در تاجیکستان بلکه در دیگر جمهوریهای فقیر و غنی جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز به آفت و مانع اصلی توسعه و کارکرد سالم اقتصاد این کشورها تبدیل شده است و شدت و ضعف آن در این جمهوریها به فقر و غنای  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نیز ضعف دستگاههای قضایی و نبود اقتدار قانون مربوط می شود. از اینروست که استانداردهای نظارت و پی گیری و نیز ضعف برنامه های مبارزه با فساد و  نقض قوانین ازجمله قوانین و مصوبات تجاری و اقتصادی  رابطه مستقیمی با میزان فساد مالی در این جوامع پیدا کرده است . ضمن اینکه نبود ثبات و امنیت شغلی مقامات دولتی را نیز باید از دیگر عوامل گستردگی فساد در جوامع و جمهوریهای دو سوی خزر دانست. وضعیتی که تاجیکستان نیز از آن مستثنی نیست.

بی جهت نیست که تاجیکستان در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی Transparency International  از نظر رشوه گیری در بالاترین ترین رده‌ جهانی و در ردیف 152 قرار گرفت و مقامات تاجیک بر ضرورت مبارزه با فساد تاکید کردند. این تاکیدات البته پس از آن بود که نه فقط در نیمه اول سال جاری میلادی تعدادی از کارمندان بلند پایه نهاد مبارزه با فساد تاجیکستان به اتهام رشوه خواری، جعل اسناد و سوءاستفاده از سمت خود بازداشت شدند بلکه اخیرا معاون سابق رئیس آژانس مبارزه با فساد این کشور و نیز معاون گمرک «خجند» از سوی نهادهای قضایی تاجیک هر یک به بیش از به 10 سال زندان محکوم شدند. وضعیتی که حاکی از عمق وجود فساد در دستگاههای بانی ومجری مقابله با فساد در تاجیکستان است و حتی موضوع افزایش اختیارات آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان نتوانسته است به سالم سازی محیط اجتماعی، اقتصادی جامعه و نهادهای دولتی تاجیک کمک کند. از اینرو ناظران معتقدند علت ناکامی دولت دوشنبه در مبارزه با انواع فساد دولتی را نباید در تاخیر در صدور قوانین و بخش نامه ها و فرامین دولتی و تاکید مقامات ارشد تاجیک در مبارزه با فساد بلکه در ضعف نهاد مبارزه با فساد در تفسیر این قوانین و فرامین و نحوه اجرای آنها جستجو کرد. بویژه وقتی که پس از مصوبه پارلمان تاجیکستان برای افزایش اختیارات نهاد مبارزه با فساد این کشور، این نهاد بجای تحقیق و تفحص از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی صرفا به تحقیق و تفحص از کارکرد مالی احزاب منتقد دولت پرداخت و از طریق خواسته و یا ناخواسته حاشیه امنی برای دست اندرکاران دوایر دولتی بوجود آورد تا به برنامه های رانت خواری و فساد مالی خود ادامه دهند. وضعیتی که بر انبوه مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تاجیکستان افزوده است.