نقش وزارت مالیه تاجیکستان در پرونده "امید 88"

با وجود بازداشت مدیران و مسوولان شرکت تامین سوخت موسوم به "امید 88"، نقش وزارت مالیه تاجیکستان در قضیه دریافت وام این شرکت در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از آسیا پلوس، این تسهیلات به مبلغ 171 میلیون سامانی از جمعیت سهامی خاص نیروگاه برق آبی راغون اخذ شده است.

اکنون که مشخص شده وام داده شده به شرکت " امید 88 " بدون مساعدت وزارت مالیه تاجیکستان غیرممکن بوده و این معامله به علت نداشتن مجوز حکومت و مجلس نمایندگان، نقض قوانین تاجیکستان است، ظاهرا هیج اتهامی متوجه این وزارت نیست.

براساس قوانین حقوقی تاجیکستان، نهادهای دولتی بدون پیشنهاد حکومت و تصویب مجلس نمایندگان، حق اعطای وام از بودجه را به شرکت های خصوصی مانند " امید 88 " ندارند.

«امامعلی رحمان» رییس جمهوری تاجیکستان در دیدار با فعالان بخش خصوصی این کشور متذکر شده بود، مالکان شرکت " امید 88 " از بودجه دولت مبلغ 171 میلیون سامانی (معادل 20 میلین دلار) وام گرفته اند.

وی گفته بود، این وام با سود سالانه 18 درصد به شرکت "امید 88" اعطا شده در حالی که در تاجیکستان اختصاص وام به سامانی (واحد پول ملی تاجیکستان) با سود 30 و چهار دهم درصد تعیین شده است.

در گزارش آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان، هیچ اشاره ای به نقش وزارت مالیه این کشور در این معامله غیرقانونی نشده است.

این در حالی است که در این گزارش بازداشت «رجب علی آدینه اف» و «عیدی بیک ابراهیم اف» مدیر و معاون شرکت تامین سوخت "امید 88" که متهم به دریافت وام از چند بانک و نهاد مالی از جمله جمعیت سهامی خاص نیروگاه برق آبی راغون هستند، تایید شده است.