تاثیر معافیت بخش خصوصی از تحقیق و تفحص بر اقتصاد تاجیکستان

اقتصاددانان تاجیک درباره تاثیر پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان برای اعلام معافیت دو ساله بخش خصوصی از تحقیق و تفحص و تاثیر این اقدام در اقتصاد کشور، دیدگاه های متفاوتی را بیان می کنند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه تاپ تی جی، اخیرا «امامعلی رحمان» در پیام سالانه خود به پارلمان تاجیکستان، پیشنهاد کرد، برای آسان سازی فعالیت بخش خصوصی در این کشور، به مدت دو سال معافیت از تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی حکومتی اعلام شود.

اما اقتصاددانان تاجیک با اشاره به تجربه سالهای قبل در اعلام معافیت این بخش از تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی حکومتی، به این طرح با دیده شک و تردید نگاه می کنند.

«حاجی محمد عمراف» اقتصاددان سرشناس تاجیک با اشاره به دست کشیدن 200 هزار فعال بخش خصوصی تاجیکستان از کار در سال جاری، می گوید، از این معافیت بیشتر گروه های سرمایه داران بزرگ سود می بینند و شرکت های کوچک همچنان تحت فشار شدید نهادهای نظارتی حکومتی قرار خواهند گرفت.

زیرا شرکت ها و کارخانه های بزرگ با مقامات ارشد دولتی مرتبط هستند و یا از سوی این افراد تاسیس شده اند که مورد تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی حکومتی واقع نمی شوند.

وی معتقد است، اگر مالکان این شرکت ها میزان درامد واقعی خود و پرداخت مالیات را شفاف نشان دهند، بودجه حکومت تاجیکستان با کسری روبه رو نخواهد شد.

همچنین «عبدالمنان شیرعلی اف» تحلیلگر تاجیک معتقد است، مشکل بخش خصوصی تاجیکستان وجود فساد گسترده و رشوه خواری در ادارات حکومتی است.

زیرا سال های قبل نیز این نوع معافیت برای بخش خصوصی اعلام شد که متاسفانه فشار نهادهای نظارتی حکومتی را کاهش نداد و کسی هم برای مراعات نکردن این تسهیلات، مجازات نشد.

 ازاین رو درحالیکه ریشه اقتصاد تاجیکستان بیمار است، نمی شود با درمان کردن شاخ و برگ آن، مشکل را حل کرد.