رقابت نابرابر در اقتصاد تاجیکستان به زیان بخش خصوصی است

بررسی اوضاع اقتصاد تاجیکستان در سال 2017 نشان می دهد، دادن امتیاز به برخی شرکت های نزدیک به مقام های حکومتی و اعمال فشارهای آشکار و پنهان به رقیبان آنها، موجب ورشکستگی سایر شرکت ها و در نهایت افزایش افراد بیکار شود.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه اخبار، براثر فشارهای  مختلف در سال 2017 ، بیش از 205 هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مجوز خود را پس داده اند که این به معنی پیوستن آنان به صفوف بیکاران در این کشور است.

از عوامل این نابسامانی می توان به وجود تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی بر فعالیت بخش خصوصی، سود بالای وام های بانکی، میزان بسیار بالای مالیات و عوارض گمرکی اشاره کرد.

این عوامل در کنار اعطای امتیازهای مختلف به شرکت های نزدیک به مقام های حکومتی، مانع رشد این بخش می شود که در نهایت با ورشکستگی تعدادی از واحدهای تولیدی همراه خواهد بود.

«حاجی محمد عمر اف» اقتصاددان تاجیک می گوید، در تاجیکستان به برخی شرکت های خصوصی به ویژه کارخانه های مشترک با چین، امتیازهای مالی زیادی مانند معافیت گمرکی و پرداخت مالیات اعطا می شود که در ظاهر برای وارد کردن فناوری های جدید مهم است.

 اما همزمان با این اقدام فشارهای مختلفی مانند تحقیق و تفحص شرکت های رقیب، افزایش می یابد که در بیشتر موارد با ورشکستگی این شرکت ها همراه است.

از دید «حاجی محمد عمر اف» حکومت برای رشد اقتصاد تاجیکستان نباید میان شرکت های فعال در این کشور تبعیض قایل شود و فعالان بخش خصوصی را به خودی و بیگانه جدا کند.

با ادامه این نوع برخورد با فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان، امکان حل مشکل بیکاری در سال های نزدیک وجود ندارد و بدون راه اندازی کارخانه های جدید و اشتغال زایی، امیدوار بودن به رشد اقتصاد این کشور نیز اشتباه است.