انتظارات و واقعیات "قانون جدید عفو" در تاجیکستان

اکثر حقوقدانان تاجیکستان معتقدند قانون جدید عفو در این کشور که موجبات آزادی 12هزار نفر از زندانیان و افراد بازداشت شده را فراهم خواهد کرد، با سوءاستفاده و فساد مالی کارمندان نهادهای ذیربط همراه خواهد بود.

به گزارش رادیو تاجیکی به نقل از سایت آسیا پلوس، خانم آینهال بابانظراوا، مدافع حقوق بشر در تاجیکستان گفت، به دلیل نبود نظارت سازمان های اجتماعی بر روند اجرای قانون جدید "عفو عمومی" در این کشور، هنگام ارایه فهرست زندانیانی که باید آزاد شوند، زمینه بروز فساد مالی و رشوه خواری از سوی کارمندان نهادهای انتظامی و دادگستری وجود دارد.

از دیدگاه وی باید نمایندگان سازمان های اجتماعی شامل کمیسیون عفو زندانیان می شدند تا برشفافیت اجرای این قانون نظارت داشته باشند.

عبد القیوم یوسف اف، وکیل مدافع تاجیک نیز بر این باور است، در شرایط فعلی، ریشه کن ساختن فساد در جامعه تاجیکستان از جمله در بحث اجرای قانون عفو عمومی غیرممکن است، چرا که زندان ها، محیط های بسته ای هستند و تحقیق عملکرد شفاف آن ها، در اجرای قانون عفو عمومی کار سختی است.

شاکرجان حکیم اف، حقوقدان تاجیک نیز تاکید می کند، نبود شفافیت در فعالیت نهادهای مسوول در امور اجرای قانون جدید عفو عمومی در این کشور، به مانع جدیدی در راه ریشه کن ساختن فساد در سازمان زندان های تاجیکستان بدل می شود.

 همچنین مشکل اشتغال زایی برای زندانیان آزاد شده درتاجیکستان وجود دارد که تعدادی از این افراد پس از مدت زمان کوتاهی، به دلیل بیکاری مرتکب جرم و جنایت تازه ای می شوند و دوباره به زندان برمی گردند. چنانچه پس از عفو عمومی درسال 2014 بیش از 1هزار و 62 نفر از زندانیان آزاد شده، به نهادهای زیرمجموعه وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان برای پیدا کردن شغل مراجعه کردند که از این تعداد تنها 56 نفر موفق به استخدام شده اند.