اعلام اتهام مدیرسابق بانک صنعت تاجیکستان

دادستانی کل تاجیکستان اتهام مدیر سابق بانک ورشکست شده صنعت این کشور را که یک سال قبل مجوز فعالیتش لغو و روز 24 آوریل سال جاری بازداشت شده بود، اعلام کرد.

به گزارش رادیوتاجیکی صدای خراسان به نقل از سایت دادستانی کل تاجیکستان، اکنون علیه جمشید ضیایف اتهام اختلاس مالی و کلاهبرداری اعلام و او به بازدشتگاه وزارت کارهای داخله این کشور منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، مدیر سابق بانک صنعت تاجیکستان با گرفتن وام های کلان بانکی به نام بستگانش و تاسیس شرکت های صوری به دنبال رشد تجارت شخصی بوده که در نهایت موجب  ورشکستگی و لغو مجوز فعالیت این نهاد مالی از سوی بانک ملی این کشور شده است.

دولت تاجیکستان در سال 2016 برای نجات بانک صنعت تاجیکستان از بحران کمبود منابع مالی، 56 میلیون دلار اختصاص داد که این کمک  نیز نتوانست وضع این نهاد مالی را بهبود بخشد.

کارشناسان ارزش 117  مرکز و اموال بانک صنعت تاجیکستان را که برای بازپرداخت بدهی آن به فروش گذاشته شده 450 میلیون سامانی (معادل 51 میلیون دلار) اعلام می کنند که 100 میلیون سامانی کمترازمیزان بدهی این نهاد مالی است.

قبلا صالح جان جوره اف یکی از حقوقدانان تاجیک با ارسال نامه ای به امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده بود که جمشید ضیایف منابع مالی بانک صنعت این کشور را برای ساخت برخی از مراکز تولیدی که محصولاتی تولید نمی کنند، هزینه کرده است.

این در حالی است که نزدیک به 2 سال است که اشخاص حقوقی و حقیقی نمی توانند طلب مالی خود را ازبانک ورشکست شده صنعت تاجیکستان دریافت نمایند.