افزایش دعوا میان بانکها و بدهکاران مالی در تاجیکستان

رییس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان ازافزایش دعاوی مالی میان بانکها و بدهکاران دراین کشور در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش رادیو تاجیکی به نقل ازسایت تاپ تی جی، به گفته نعیم منصورزاده در شش ماه نخست سال جاری 232 پرونده مورد بررسی قرار گرفته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

وی تاکید کرد، اکثر این دعاوی به پرداخت نشدن به موقع  بدهی و وامهای دریافتی شهروندان به بانکها و موسسات مالی و اعتباری تاجیکستان برمی گردد که موجب شکایت این مراکز می شود، از این رو طی شش ماه نخست سال جاری بر اساس حکم دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان مبلغ بیش از یک میلیارد سامانی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری بازپرداخت شده است. نعیم منصورزاده علت افزایش این موارد را پایین آمدن فدرت مالی بانکها و شهروندان دریافت کننده وامها می داند که برای بازپرداخت بدهی خود با مشکل به فروش نرفتن اموال و دارایها رو به روشده اند چنانچه اخیرا اعلام شده است که بانک سرمایه گزاری کشاورزی تاجیکستان احتمالا ورشکسته خواهد شد که موجب نگرانی شدید سهامداران شده است.

 پیش از این ،چنین اتفاقی در بانک صادرات تاجیکستان رخ داده بود.

اما اقتصاددانان تاجیک علت این مشکل را طولانی شدن بحران مالی درتاجیکستان در پی کاهش درامد مالی ارسالی کارگران این کشور از روسیه، کاهش ارزش سامانی واحد پول ملی تاجیکستان دربرابر ارزهای خارجی و کم شدن توان مالی مردم می دانند که نمی توانند وامهای خود را به بانکها به موقع پرداخت کنند.

به نظر کارشناسان اقتصادی، اگر پیش از این بانکها به متقاضیان دریافت وام تا سقف 3 هزار دلار ، ارایه گواهینامه مالی از محل کار این افراد کافی می دانستند، اکنون اختصاص این مبلغ را مشروط به گرو گذاشتن منازل مسکونی و یا خودرو شخصی آنان می دانند.