مالباختگان بانک های ورشکسته تاجیکستان امیدوار باشند

دادگاه قانون اساسی تاجیکستان به مجلس نمایندگان این کشور دستور داده است، با اصلاح قانون"لغو مجوز مراکز مالی" و تطابق آن با قانون خدمات شهروندی، زمینه پرداخت سپرده های شهروندان این کشور را فراهم سازد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از آسیا پلوس، این موضوع امید مالباختگان را به گرفتن سرمایه هایشان از بانک های ورشکسته، افزایش می دهد.

قبلا براساس قانون " لغو مجوز مراکز مالی"، در صورت لغو مجوز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در مرحله نخست بدهی این نهادها به وزارت ها و سازمان های دولتی تسویه می شد و بعد سپرده های شهروندان پرداخته می شد که سال ها به دنبال باز پس گیری سرمایه و پول های خود بودند و به جایی نمی رسید.

اکنون مجلس نمایندگان تاجیکستان موظف شده است، با تطابق این دو قانون، اولویت پرداخت بدهی مالی بانک ها و مراکزمالی و اعتباری ورشکسته را به شهروندان الزامی کند تا امیدها به بازپس گیری پول افراد را افزایش می دهد.

«صالح جان جوره اف» عضو انجمن بین المللی وکیلان مدافع می گوید، طی سه سال اخیر برای دستیابی به این اصلاحیه، بیش از 79 بار موضوع اولویت داشتن شهروندان مالباخته برای باز پس گیری منابع مالی خود را مطرح کرده است که در نهایت دادگاه قانون اساسی تاجیکستان با این طرح موافقت کرد.

 یکی از بانک های ورشکسته و لغو مجوز شده در سال 2017، بانک صنعت است که نمی تواند با مشتریان خود تسویه حساب کند.

دولت تاجیکستان در سال 2016 برای نجات بانک صنعت تاجیکستان از بحران کمبود منابع مالی، 56 میلیون دلار اختصاص داد که این کمک نیز نتوانست وضعیت این نهاد مالی را بهبود بخشد.

کارشناسان ارزش 117 مرکز و اموال بانک صنعت تاجیکستان را که برای بازپرداخت بدهی آن به فروش گذاشته شده، 450 میلیون سامانی (معادل 51 میلیون دلار) اعلام می کنند که 100 میلیون سامانی کمتر از میزان بدهی این نهاد مالی است.