مخالفت پارلمان تاجیکستان با تصمیم دادگاه قانون اساسی

رییس کمیته امور اقتصادی و مالی مجلس نمایندگان تاجیکستان با دستور دادگاه قانون اساسی برای اصلاح قانون" لغو مجوز مراکز مالی" و تطابق آن با قانون خدمات شهروندی مخالفت کرده است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از آسیا پلوس، اصلاح این قانون زمینه پرداخت سپرده های شهروندان از سوی بانک های ورشکسته تاجیکستان را فراهم می کند.

«شریف رحیم زاده» گفته است، باید قانون مصوب سال 2011 برای بازپرداخت سپرده های مالی شهروندان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته رعایت شود.

طبق این قانون، وزارتخانه ها و سازمان های طلبکار دولتی در اولویت تسویه حساب با این مراکز مالی قرار دارند و پس از آنها شهروندان و سپرده گذاران عادی قرار دارند.

در عین حال «صالح جان جوره اف» عضو انجمن بین المللی وکیلان مدافع گفته است، طی سه سال گذشته برای دستیابی به این اصلاحیه، بیش از 79 بار موضوع اولویت داشتن شهروندان مالباخته در بازپس گیری سپرده هایشان را مطرح کرده است.

به گفته وی، در نهایت دادگاه قانون اساسی تاجیکستان با این طرح موافقت کرد ولی اکنون با مخالفت دوباره مجلس نمایندگان روبه رو شده است.

در حالیکه مجلس نمایندگان تاجیکستان براساس حکم دادگاه عالی موظف شده بود با تطابق  قانون" لغو مجوز مراکز مالی" و قانون خدمات شهروندی، اولویت پرداخت بدهی مالی بانک ها و مراکز مالی و اعتباری ورشکسته را به شهروندان الزامی کند که امیدها را برای بازپس گیری پول افراد افزایش می داد.

یکی از بانک های ورشکسته و لغو مجوز شده در سال 2017، بانک صنعت است که نمی تواند با مشتریان خود تسویه حساب کند.

دولت تاجیکستان در سال 2016 برای نجات این بانک از بحران کمبود منابع مالی، 56 میلیون دلار اختصاص داد که این کمک نیز نتوانست وضعیت این نهاد مالی را بهبود بخشد.

کارشناسان ارزش 117 مرکز و اموال بانک صنعت تاجیکستان را که برای بازپرداخت بدهی آن به فروش گذاشته شده، 450 میلیون سامانی (معادل 51 میلیون دلار) اعلام می کنند که 100 میلیون سامانی کمتر از میزان بدهی این نهاد مالی است.