پرونده مدیر بازداشت شده بانک "صنعت" به دادگاه ارسال می شود

دادستانی کل تاجیکستان پرونده جنایی جمشید ضیایف مدیر بانک ورشکست شده صنعت این کشور را به زودی برای محاکمه و صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه آسیا پلوس، مقامات دادستانی کل تاجیکستان جمشید ضیایف را براساس 4 ماده قانون جنایی این کشور که شامل اختلاس و استفاده شخصی از منابع مالی، کلاه برداری، جعل اسناد بانکی و سوء استفاده از سمت عنوان می شود، متهم کرده اند.

مدیر بانک ورشکست شده صنعت روز 24 آوریل سال 2018 به اتهام استفاده از منابع مالی این بانک برای رشد تجارت اعضای خانواده خویش بازداشت شد. این درحالی است که بانک ملی تاجیکستان درماه فوریه سال 2018 مجوز فعالیت بانک صنعت را به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ های مشتریان خویش لغو کرده بود.

دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام کرده است که مبلغ بدهی این بانک به مشتریان بیش از500 میلیون سامانی است و قیمت اموال و دارایی های توقیف شده این نهاد مالی به 450 میلیون سامانی می رسد.

از سوی دیگر منابع  دادستانی کل تاجیکستان گفته اند که مدیر بانک صنعت همچنین متهم به سرقت مبلغ 50 میلیون سامانی مشتریان است.

اما صالح جان جوره اف وکیل مدافع مشتریان مال باخته بانک صنعت معتقد است که ضیایف مبلغ بیش از122 میلیون سامانی را برای چند شرکت صوری که متعلق به اعضای خانواده و نزدیکانش است، هزینه کرده است که بخشی از این منابع مالی برای خرید اموال غیرمنقول در روسیه و تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفته است.