پیامدهای ناگوار افزایش بدهی خارجی تاجیکستان

اقتصاد دان تاجیک از افزایش بدهی خارجی تاجیکستان به چین و دیگر نهادهای مالی بین المللی ابراز نگرانی کرد.

به  گزارش  رادیو تاجیکی  صدای  خراسان  به  نقل  از سامانه  آسیا  پلوس، صابر قربان اف  گفته است که افزایش بدهی خارجی تاجیکستان  به  چین و دیگر نهادهای مالی بین المللی، ضعیف  بودن  ظرفیت  صادراتی، پایین  بودن میزان  واردات ارز از خارج  و بخش خصوصی رشد  نیافته  این  کشور می تواند  پیامدهای ناگواری  برای آینده  داشته باشد.

وی معتقد  است  که  براساس آمار بانک  جهانی سقف  فعلی بدهی  خارجی تاجیکستان  با احتساب  500  میلیون دلار مبلغ  وام  دریافتی از فروش سهام  مالی نیروگاه  برق آبی راغون در خارج   با  40  در صد  از تولید  ناخالص  ملی برابر شده  است  که برای  رشد آینده  اقتصاد این  جمهوری نامطلوب ارزیابی  می شود. 

 اما بانک جهانی  اعلام کرده است، حکومت تاجیکستان قصد دارد  با افزایش سقف بدهی خارجی خود از 40 درصد فعلی به 60 درصد از مجموع محصولات تولید ناخالص ملی این کشور، زمینه دریافت وام های خارجی بیشتر را فراهم سازد.

مقامات وزارت مالیه تاجیکستان  اعلام کرده اند که میزان بدهی خارجی این کشور دراوایل سال 2019  به  دو میلیارد و 924  میلیون و 200 هزار دلار رسیده است که  بخش عمده آن متعلق به  بانک دولتی واردات و صادرات چین است.

 ادامه  این  روند  بدون تردید  موجب  وابستگی بیشتر تاجیکستان  به وام  دهندگان خارجی از جمله چین  خواهد   شد.

از سوی دیگر  بانک جهانی معتقد  است  که سهم  هر تاجیک از این میزان  بدهی خارجی برای  جمعیت  9  میلیون و 200 هزار نفری این کشور نزدیک به 320 دلار است.

 به  گفته  صابر قربان اف  حکومت   تاجیکستان قصد دارد برای 3 سال آینده  به  میزان  776 میلیون دلار کمک  خارجی جذب  کند.  

همچنین تاجیکستان به  بانک جهانی 300  میلیون دلار، به بانک رشد  آسیا 235  میلیون دلار و به  بانک رشد اسلامی و صندوق بین المللی پول هم  235  میلیون دلار بدهکار است. از این رو با  افزایش بدهی خارجی تاجیکستان در آینده  میزان  بازپرداخت  این  وامها  نیز افزایش خواهد  یافت  که با  اوضاع  نامطلوب  اقتصادی این کشور سازگار نیست.