تفسیر- تصویب برنامه راهبردی توسعه تاجیکستان

دولت "دوشنبه" لایحه راهبردی توسعه ملی تاجیکستان را تصویب کرد .

به گزارش روز یکشنبه ( 2 اکتبر ) خبرگزاری ایرنا به نقل از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان ، بر اساس این برنامه راهبردی تاجیکستان می بایست تا سال 2030 میلادی به قطب صنعتی و کشاورزی در منطقه تبدیل شود . در این طرح همچنین " دسترسی به زندگی شایسته برای مردم " طی 15 سال آینده پیش بینی شده است.

کارشناسان می گویند، اجرای طرح های راهبردی توسعه ملی هر کشوری صرفا" به اهداف پیش بینی شده و چگونگی اجرای آن ها بستگی دارد . در حقیقت ، اجرای طرح های توسعه ای حائز اهمیت است که برخی کشورها به دلیل فقدان مدیریت مناسب ، امکان اجرای طرح های بزرگ و ملی را ندارند . در عین حال تشخیص مساله نیز مهم است . کشوری که نتواند مشکلات خود را به طریق صحیح و اصولی شناسایی کند ، بدیهی است که امکان دستیابی به توسعه را نیز نخواهد داشت . در حقیقت ، تشخیص مساله و اجرای برنامه های توسعه ای دو مقوله جدا از یکدیگر هستند . در این میان باید دید که ، آیا دولت تاجیکستان در تشخیص مساله و اجرای طرح راهبردی توسعه ملی توانسته است در مسیر صحیح حرکت کند؟

تاجیکستان در سال 2009 میلادی برنامه توسعه ملی راهبردی اش را تصویب کرده بود . اما این برنامه در سال 2015 میلادی برای اجرا آماده شد . در این برنامه ، سه هدف راهبردی شامل " رهایی از بن بست ارتباطی " ، " تأمین امنیت غذایی " و" استقلال انرژی " پیش بینی شده بود . در برنامه مصوب جدید اهداف راهبردی توسعه ملی تاجیکستان ، دولت دوشنبه علاوه بر سه هدف مذکور ، " گسترش اشتغال مولد " را نیز گنجانده است.

کارشناسان می گویند، اجرای طرح های توسعه ملی برای تاجیکستان اجتناب ناپذیر است . این کشور به همراه قرقیزستان،ازفقیرترین کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شوند.بنابر این برای تاجیکستان اجرای طرح های توسعه ملی ضروری است .

ناگفته نماند که ، تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و برغم داشتن منابع مطلوب آب ،  اراضی مناسبی برای کشاورزی  ندارد . اگر چه در قرن بیست و یکم میلادی حل این گونه مشکلات کار سختی به نظر نمی رسد ، اما با توجه به سابقه اجرای طرح های توسعه ای ، بعید به نظر می رسد که دولت تاجیکستان بتواند این گونه فعالیت ها را مدیریت کند .

طی سال های پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 میلادی ، مقام های دولت دوشنبه از محافل مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چندین وام به منظور اجرای طرح های توسعه کشاورزی ، راه سازی ، امور اقتصادی و تجاری دریافت کرده اند . با وجود این ، فساد اداری و اختلاس مقام های بلندپایه دولت تاجیکستان ، مانع اجرای این طرح های توسعه ای شده است . با توجه به این واقعیت ها ، این که برنامه راهبردی توسعه ملی تاجیکستان اجرا شود و یا این که تا چه مرحله ای اجرا شود ، جای سوال دارد؟

با توجه به این که تاجیکستان در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و مردم این کشور با مشکلات متعددی بویژه بیکاری مواجه هستند ، به نظر می رسد برنامه راهبردی توسعه ملی این کشور آسیای مرکزی تا حدودی اجرا شوند. چهار هدف پیش بینی شده دراین برنامه شامل رهایی ازبن بست ارتباطی ، تأمین امنیت غذایی ، استقلال انرژی و گسترش اشتغال مولد است .

بدیهی است که ، حرکت تاجیکستان به سمت تحقق این اهداف برای سیاستمداران حاکم بر دوشنبه اجتناب ناپذیر باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که دولتمردان تاجیکستان نتوانند به اهداف پیش بینی شده در برنامه توسعه ملی دست یابند ، حرکت های سیاسی و اجتماعی جدید در این کشور آسیای مرکزی طی یک دهه آینده ، دور از انتظار نخواهد بود .