تحکیم قدرت امامعلی رحمان؛ نتیجه اصلاحیه‌های قانون اساسی تاجیکستان
آسیاپلوس نوشت: نتیجه اصلاحیه‌های وارد شده به قانون اساسی تاجیکستان طی بیش از دو دهه اخیر، مستحکم‌تر شدن پایه‌های حکومت امامعلی رحمان بوده است.
به گزارش روز دوشنبه رادیو تاجیکی، خبرگزاری آسیاپلوس در مقاله‌ای به مناسبت ششم نوامبر روز تصویب نخستین قانون اساسی تاجیکستان در سال 1994، به بررسی تغییرات و اصلاحات وارد شده به این قانون پرداخت.
بر اساس این گزارش، قانون اساسی تاجیکستان که روز ششم نوامبر سال 1994 و در میانه جنگ داخلی این کشور طی همه پرسی به تصویب رسید، در سال‌های 1999، 2003 و 2016 با تغییراتی مواجه شد که تحکیم پایه‌های ریاست جمهوری امامعلی رحمان و بلامانع شدن انتخاب چندین باره او به این سمت، مهم‌ترین نتیجه آن بود.
این گزارش می‌افزاید: در ماه سپتامیر سال 1999 بر اساس اصلاحیه وارد شده به قانون اساسی تاجیکستان دوره ریاست جمهوری در این کشور از پنج سال به هفت سال افزایش یافت.
در ماه ژوئن سال 2003 اصلاحیه دیگری به قانون اساسی تاجیکستان وارد شد که حضور امامعلی رحمان را در قدرت، بدون محدودیت کرد.
سرانجام در 22 ماه می امسال (2016) با برگزاری یک همه پرسی، قانون اساسی تاجیکستان بار دیگر مورد تغییر و اصلاح قرار گرفت که به موجب آن، امامعلی رحمان عنوان "پیشوای ملت" را دریافت کرد و سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور از 35 سال به 30 سال کاهش یافت.
آخرین اصلاحیه قانون اساسی تاجیکستان همچنین فعالیت احزاب اسلامی را در این کشور ممنوع کرد که به این ترتیب به فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان تنها حزب اسلامی در منطقه آسیای مرکزی پایان داده شد.
خبرگزاری آسیاپلوس با استناد به منابع خود در حکومت تاجیکستان هزینه اصلاحات در قانون اساسی این کشور را طی 22 سال اخیر 40 میلیون سامانی برآورد کرده است.