تفسیر - انتقاد سازمانهای روزنامه نگاری تاجیکستان از نبود آزادی بیان
دو نهاد خبری و رسانه ای تاجیکستان طی بیانیه ای از نمایندگی های سازمانهای بینالمللی در این کشور خواستند تا به تعهدات خود در زمینه حقوق انسان و آزادی بیان عمل کنند.
در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شد، آمده است، طبق گزارش های سازمانهای ملی و بینالمللی دردوسال اخیر وضع حقوق بشر و آزادی بیان در تاجیکستان وخیمتراز گذشته است وتاجیکستان با 34 پله سقوط ، در مقایسه با سال قبل ، در شاخصهای مربوطه در سال 2016 در جایگاه صد و پنجاهم کشورهای جهان قرار دارد.
در این بیانیه همچنین آمده است سال گذشته چندین رسانه تاجیک تعطیل شدند و برخی نشریات نیز در وضع مشابه قرار گرفته اند و همچنین بیش از 10 روزنامه نگار نیز این کشور را ترک کردهاند. انتقاد از اعمال محدودیتهای حقوق بشری، نبود آزادیهای سیاسی، اجتماعی و مدنی وهمچنین آزادی بیان و اندیشه درتاجیکستان فقط مربوط به رفتارهای سخت گیرانه سالهای اخیر دولت این کشور نیست. سابقه اعمال این محدودیتها در همه ادوار حیات سیاسی این جمهوری در دوران پیش و پس از استقلال تاجیکستان وجود دارد . اوج اعمال محدودیتهای سیاسی و مدنی در تاجیکستان را می توان درممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان تنها حزب اسلامی و قانونی آسیای مرکزی جستجو کرد. نامه های این حزب و رهبران آن به مراجع و نهادهای حقوق بشری بین المللی برای اعاده حیثیت و جلوگیری از رفتارسختگیرانه دولت دوشنبه علیه این حزب ، هرگزموثر واقع نشد. بلکه برعکس، بموازات سیاستهای انقباضی دولت دوشنبه علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این رفتارها در قبال رسانه ها و مطبوعات تاجیک ادامه پیدا کرد. با توجه به پیشینه واکنش خنثی و چشم پوشی آشکار این نهادها درقبال واقعیتهای سیاسی واجتماعی تاجیکستان ، بعید است نهادهای مستقل بین المللی بتوانند تغییر ماهوی در سیاستهای دولت دوشنبه علیه رسانه ها و مطبوعات اعمال کنند.
واقعیت آن است که مقامات تاجیکستان به بهانه مبارزه با تروریسم برای تامین ثبات و امنیت کشور، فضای دموکراتیک جامعه را هدف قرار داده اند . آزادیهای مدنی و اجتماعی درجامعه تاجیکستان قربانی نگرش مقامات این کشور برای تامین امنیت و ثبات سیاسی واجتماعی شده و به بهانه ای برای سرکوب مخالفان و محدودیت فعالیتهای رسانه ای تبدیل شده است.
از اینرو در سالهای اخیر، انبوه گزارشهای نهادهای بین المللی و بازرسان و نمایندگان این سازمانها درباره نادیده گرفته شدن استانداردهای جامعه مدنی با بی توجهی مقامات تاجیک رو به رو شده و در مواقعی ، سختگیریهای نهادهای دولتی علیه جامعه رسانه ای و مطبوعات این کشور افزایش نیز یافته است. انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از محدود شدن آزادى ها، در کنار انتقاد اتحادیه اروپا از وضعیت اجرای قانون و آزادی بیان، در کنار گزارشهای متعدد دیدهبان حقوق بشر که در انتقاد صریح از تاجیکستان در خصوص نبود آزادی بیان مطرح شده است در همین راستا قابل ارزیابی است.
بخش عمده این گزارش ها نیز مناسبتی و در سالروزهای مختلف مثلا حقوق بشر صادره شده است بدون اینکه هیچ نقش تعیین کننده ای در کاهش محدودیتهای اعمال شده در فعالیت رسانه های کشورهای هدف از جمله تاجیکستان داشته باشد. این قبیل گزارشها عمدتا به وسیله ابزاری برای دولتهای غربی و صرفا برای اعمال فشار آنها بر دولتهای هدف جهت تغییر تصمیم و رفتار سیاست خارجی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. به انتقاد نهادهای رسانه ای تاجیک از انفعال سازمانهای بین المللی در قبال محدودیتها و سختگیری دولت دوشنبه علیه جامعه رسانه ای تاجیکستان ، از همین زاویه باید نگریست .