تفسیر- دور جدید تنش های ترکیه و اروپا + نظر کارشناس
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای ، گزارش اخیر پارلمان اروپا را- که روز 13 سپتامبر منتشر شد - "مملو از اتهامات و پیش داوری های ناعادلانه" و متکی بر گزارش های نادرست توصیف کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: "گزارش پارلمان اروپا مملو از اتهامات ناعادلانه و پیش داوری مبتنی بر اطلاعات نادرست محافل ضد ترکیه است". وزارت امور خارجه ترکیه همچنین پارلمان اروپا را به کوته بینی و اعمال سیاستهای پوپولیستی متهم و اعلام کرد: "اقدامات پارلمان اروپا به جای مذاکره در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ، غیرمنطقی است".
در گزارش تهیه شده توسط نهادهای اروپایی ، دولت "رجب طیب اردوغان" به بی توجهی به تحریم های وضع شده علیه روسیه به ویژه پس از جنگ اوکراین متهم شده است. این نهاد اروپایی تصریح کرد، "ترکیه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به طور رسمی نقش روسیه در مناقشه اوکراین را محکوم می کند ، اما در عمل از تحریمهای خارج از چارچوب سازمان ملل حمایت نمیکند". پارلمان اروپا با رای اکثریت ، گزارش "ناچو سانچز آمور" گزارشگر اتحادیه اروپا در امور ترکیه را پذیرفت و اعلام کرد که با این شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ناممکن است. گزارش آمور با 434 رای موافق، به رغم 18 رای مخالف و 152 رای ممتنع در رای گیری مجمع عمومی پارلمان اروپا تایید شده است. پارلمان اروپا در آخرین گزارش سالانه خود ترکیه را به دلیل روابط نزدیک با روسیه و موارد دیگر سرزنش کرده است. کارشناسان ، محکومیت سیاست های دوگانه ترکیه توسط اروپا و واکنش تند دولت آنکارا به این اقدام را در راستای ادامه تنش های ترکیه و اتحادیه اروپا قلمداد می کنند.
در همین ارتباط ، "حسن اونال" استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاه "باسکنت" آنکارا و کارشناس برجسته و صاحبنظر ترک در امور سیاسی ، گزارش اخیر پارلمان اروپا در مورد ترکیه را بی اهمیت قلمداد کرد و گفت: "فقط میتوانم بگویم که پارلمان اروپا به طور خاص عادت دارد گزارشهای ضد ترکیه منتشر کند که در ترکیه جدی گرفته نمیشود".
تردیدی نیست که اتاق فکر دولت اردوغان تلاش دارد تا از هر روزنه ای به منظور بهره برداری از نهادهای غربی و حتی کشورهای منطقه و جهان در جهت منافع ترکیه بهره برداری کند. از جمله این تلاش های مقام های آنکارا می توان به پذیرش عضویت سوئد در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و در مقابل ، پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره کرد. به همین دلیل ، در گزارش سالانه پارلمان اروپا ، از تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به ازای پذیرش سوئد در سازمان نظامی ناتو به شدت انتقاد شده است.
دولت آنکارا ، ابتدا مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ. ک. ک) و وضع محدودیت برای اعضای این حزب در سوئد را شرط پذیرش این کشور در ناتو اعلام کرده بود. اما رئیس جمهوری ترکیه کمی بعد ، قبول درخواست استکهلم را به شرط دیگری منوط و اعلام کرد: "اروپایی ها به ازای پذیرش سوئد در ناتو ، می بایست با عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا موافقت کنند".پارلمان اروپا نیز در گزارش اخیر خود ، تصریح کرد: "فرایند الحاق یک کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به هیچ وجه نمی تواند با روند الحاق کشور دیگر به اتحادیه اروپا مرتبط باشد".
در حقیقت ، اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است که مقام های دولت آنکارا برای هر گام مثبتی که در چارچوب این اتحادیه بر می دارند ، به گروکشی از نهادهای اروپایی اقدام می کنند. در حالی که این امر مغایر با قوانین مصوب و حتی عرف بین الملل است. پیش از این نیز ، مقام های دولت آنکارا در زمینه امضای توافقنامه ای درباره پناهجویان ، تلاش کردند امتیازاتی نظیر دریافت پول و امتیازات ویژه ای نظیر "ویزای شینگن" از اتحادیه اروپا مطالبه کنند.
به هر حال ، چنین به نظر می رسد که گزارش اخیر پارلمان اروپا و واکنش دولت ترکیه به این اقدام به دور تازه یک درگیری و تنش لفظی جدیدی میان دوطرف مرتبط باشد. بدیهی است که روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که از چندین دهه پیش مطرح شده است و همچنان ادامه دارد ، در نهایت بی نتیجه خواهد بود. به همین دلیل ، مقام های دولت آنکارا به جای تلاش برای همگرایی با دولت های غربی و نهادهای اروپایی بهتر است از هم اکنون برای پیوستن به نهادهای مشرق زمین و و روابط نزدیک تر با کشورهای مستقلی نظیر ایران ، روسیه و چین تلاش کنند.