تفسیر- شکاف در جامعه امریکا بر سر موضوع مهاجرت

دولت امریکا ، شهرها و ایالت هایی را که بر سر اجرای قوانین ضد مهاجرت مانع تراشی کنند ، به اعمال مجازات تهدید کرد .

جف سشنز Jeff Sessions وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا گفت ، شهرها و ایالت هایی که از جنایتکاران مهاجر در برابر قوانین مهاجرتی فدرال محافظت کنند ، ممکن است از کمک های مالی وزارت دادگستری محروم شوند. وی افزود ، کوتاهی در بازگرداندن خارجی هایی که محکوم به ارتکاب جنایات هستند ، همه جوامع را در معرض خطر قرار خواهد داد.­ این اظهارات پس از آن عنوان شد که  اریک اشنایدرمن ، دادستان کل ایالت نیویورک اعلام کرد دفتر وی به دولت های محلی کمک خواهد کرد تا ابزارهای لازم را برای محافظت از جوامع مهاجر به دست آورند.

در حال حاضر موضوع مقابله با پدیده مهاجران غیر قانونی و راه های حل این معضل ، به شکافی عمیق در جامعه امریکا بدل شده است . اغلب نظرسنجی ها نشان می دهد تقریبا اندکی بیش از نیمی از مردم امریکا با سیاست های سختگیرانه دولت ترامپ در برخورد با مهاجران غیر قانونی و راه های کاهش ورود مهاجران و پناهجویان به این کشور، مخالف هستند . البته در سال های گذشته چنین شکافی بین توده مردم بر سر چگونگی مواجه با معضل مهاجران غیر قانونی دیده می شد . اما با آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اتخاذ سیاست مشت آهنین در برابر ورود مهاجران غیر قانونی به امریکا ، این شکاف به حوزه تصمیم گیری ، بویژه در تشکیلات قضایی سرایت کرده است . از یکسو ، وزیر دادگستری با قاطعیت از ایالات ، شهرها و بخش ها خواسته است اجرای قوانین مهاجرتی را مد نظر قرار دهند و از سوی دیگر ، برخی از شهرهای این کشور به مناطق امن برای مهاجران غیر قانونی بدل شده اند . به عنوان مثال ، شهرداران شیکاگو و لس آنجلس اعلام کرده اند که اجازه نمی دهند مقررات وضع شده از سوی دولت فدرال برای بازداشت و اخراج مهاجران غیر قانونی به اجرا گذاشته شود . همین موضع سرسختانه در برابر تصمیمات دولت فدرال ، وزیر دادگستری امریکا را به اعمال تنبیهات احتمالی علیه مقامات ایالتی یا محلی واداشته است . 

این در حالی است که همزمان با شکاف مقامات دولت های فدرال و محلی ، در داخل دستگاه قضایی امریکا نیز شکاف کم سابقه ای بر سر موضوع مهاجرت بروز کرده است . تاکنون دو فرمان اجرایی رییس جمهوری امریکا در خصوص ممنوعیت سفر اتباع برخی کشورهای مسلمان به امریکا با آرای قضات دادگاه های بدوی و استیناف در این کشور متوقف شده است . این گروه از قضات معتقدند که مفاد این دو فرمان اجرایی در تعارض با قانون اساسی امریکا و اصل نفی تبعیض مذهبی قرار دارد و از این رو ، فاقد وجاهت قانونی برای اجرا هستند.

تاکنون نیز تلاش های حقوقی و قضایی دولت امریکا و در راس آن، وزارت دادگستری برای اجرایی شدن فرمان های ضد مهاجرتی ترامپ راه به جایی نبرده است. به همین دلیل نیز دادستان های کل 12 ایالت عمدتا محافظه کار امریکا به همراه یک فرماندار در نامه ای از دادگاه استیناف بخش چهارم امریکا خواسته اند حکم دادگاه را درخصوص توقف بخشی از فرمان اجرایی دوم ترامپ درخصوص ممنوعیت سفر را لغو کند. این افراد اعلام کردند اقدام دولت در این زمینه بهانه ای برای تبعیض مذهبی نیست و قانون اساسی را نقض نمی کند.

به هر حال ، چنین به نظر می رسد که شکاف بر سر موضوع سیاست های ضد مهاجرتی در امریکا تا مدت ها ترمیم نشود. بویژه این که هم اکنون یکی از کرسی های دیوان عالی فدرال به عنوان عالی ترین مرجع حقوقی و قضایی در امریکا همچنان خالی است و امکان رسیدن به اجماع را در این نهاد دشوار می کند.