تفسیر - تشدید صدور احکام اعدام علیه مخالفان در عربستان

دادگاه عالی رژیم آل سعود در ریاض پایتخت عربستان برای 14 جوان منطقه شیعه نشین  قطیف ، حکم اعدام صادر کرد.

 اتهام این افراد شرکت در تظاهرات در سال 2011 بوده است. براساس این گزارش ، این جوانان در دادگاه جنایی ویژه رسیدگی به موضوع تروریسم  که به گفته حقوقدانان ابزاری در دست رژیم آل سعود است، محکوم شده‌اند.

حکومت آل سعود از حدود سه سال پیش با تصویب قانون موسوم به "مبارزه با تروریسم" ، تخلفات حقوق بشری خود را به بهانه مبارزه با تروریسم افزایش داده و درصدد است برای رفتار سرکوبگرانه خود علیه مردم عربستان توجیه قانونی ایجاد کند.

مقامات سعودی همواره برای مقابله با آزادی بیان در این کشور از اصطلاح تروریسم استفاده و شهروندان را به مجازات های سنگین محکوم می کنند .

مناطق مختلف عربستان بویژه مناطق شرق این کشور  از جمله منطقه قطیف از سال 2011 تا کنون در اعتراض به بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت صحنه اعتراض‌ مردمی ضد آل سعود است . نیروهای امنیتی رژیم سعودی هر از گاهی به مناطق مختلف در استان الشرقیه ( شرق عربستان ) یورش می‌برند و ضمن حمله به منازل شهروندان و به خاک و خون کشیدن  آنان شماری از فعالان  سیاسی را نیز بازداشت  می‌کنند. این در حالی است که سیاستهای فرقه گرایانه و چپاولگرانه آل سعود به سخت تر شدن شرایط زندگی  مردم عربستان بویژه اهالی شیعه نشین استان الشرقیه عربستان‌ انجامیده است .

فرقه گرایی ، ماهیت نظام حکومتی عربستان سعودی است زیرا رژیم آل سعود حکومت خود را بر بنیان فکری وهابیت بنا کرده است که نوعی تفکر انحرافی در جهان اسلام است و آسیب های بسیاری نیز بر مسلمانان وارد کرده است .

وهابیت ، نگرش محدود و متحجرانه ای به مذهب دارد و این ویژگی ها در ساختار حکومتی آل سعود در عربستان نیز ریشه کرده است.

در این چارچوب شیعیان عربستانی که در این کشور در اقلیت قرار دارند از نظر حکومت سعودی مستحق حقوق برابر با اکثریت جمعیت این کشور نیستند و شهروند درجه دو محسوب می شوند. نقض حقوق این گروه از شهروندان عربستانی توسط آل سعود به گونه ای است که حتی برخی از تحلیلگران و صاحبنظران از این شهروندان به نام «مسلمانان فراموش شده» یاد کردند. درحالی است که شیعیان عربستانی بر هویت ملی خود تاکید دارند و بارها با برگزاری اعتراض های مسالمت آمیز خواستار حقوقی برابر با اکثریت جمعیت عربستان شدند.  حکومت آل سعود که مانند اغلب حکام عرب جنوب خلیج فارس ، مهمترین دغدغه خود را حفظ قدرت می داند ، با گسترش اعتراض های مردمی در عربستان ، به معترضان اتهامات گوناگونی از جمله حمایت از تروریسم و یا خط گرفتن از خارج از عربستان وارد کرده است. پیرو این راهبرد ، شمار زیادی از معترضان توسط حکومت آل سعود بازداشت شده و ماهها و سال ها بدون محاکمه در زندان ها به سر می برند و یا با احکام سنگین نظیر اعدام  و یا حبسهای طولانی مدت ازجمله حبس ابد مواجه می شوند .  این روال غیرقانونی  و ظالمانه به خصوص پس از صدور و اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر ، روحانی برجسته عربستانی در ژانویه 2016 شدت نیز پیدا کرده است.  

کارشناسان حقوقی با اشاره به فقدان عدالت در احکام بی‌پایه و اساس صادر شده در محاکم آل سعود تاکید دارند که ساختارهای این کشورکه بر پایه های عقاید خشونت گرای وهابیت آل سعود اداره می شود  نیز همانند تشکیلات گروه تروریستی داعش است و خشونت و قساوت تبلور چنین تشکیلات و ساختارهایی است .

از اینرو دستگاه قضائی عربستان به جای در پیش گرفتن عدالت، بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی ظالمانه ترین احکام را علیه آنان صادر می کنند و در این چارچوب اعدام آسان ترین و رایج ترین حکمی است که قضات محاکم سعودی آن را قرائت می کنند.