پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در جهان

صندوق بین المللی پول پیش بینی اش را درباره رشد اقتصاد جهانی در سال کنونی و آینده، کاهش داد.

پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول گزارش داد از آنجا که رای غیرقابل پیش بینی انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا موجی از بلاتکلیفی را در بحبوحه وضعیت شکننده اعتماد مصرف کننده و بازرگانی به وجود آورده است، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی جهان در سال میلادی کنونی و سال آینده کاهش داده است.

در این گزارش آمده است، رای انگلیس به خارج شدن از اتحادیه اروپا به معنای افزایش قابل توجه بلاتکلیفی های اقتصادی، سیاسی و قانونی است که پیامدهای منفی بر اقتصاد کلان به ویژه در اقتصادهای پیشرفته اروپا خواهد داشت.

در این گزارش که دیروز (سه شنبه ) منتشر شد، آمده است اقتصاد انگلیس و اروپا بیشترین صدمه را از همه پرسی 23 ژوئن انگلیس متحمل می شوند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان امسال 1. 3درصد و سال میلادی آینده 4 .3درصد رشد خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود درباره رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میلادی کنونی پیش بینی کرده است، رشد اقتصادی با یک دهم درصد افزایش به 1.6 درصد برسد، اما پیش بینی این صندوق درباره رشد اقتصادی این منطقه در سال میلادی آینده با 0.2 درصد کاهش ، 1.4 درصد اعلام شده است.

گزارش صندوق بین المللی پول در شرایطی منتشر می شود که بریتانیا هنوز مذاکرات را برای خروج از اتحادیه اروپا آغاز نکرده است. پیش از این نیز نهادهای پولی بین المللی هشدار داده بودند در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، رشد اقتصادی در جهان کاهش می یابد.

به هم خوردن شرایط سیاسی و نا مشخص بودن روابط سیاسی و اقتصادی بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله مهمترین دلایل افزایش تنش های اقتصادی و تاثیر آن بر بازار است.

برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که لندن و شرکای اروپایی انگلیس درباره افزایش قابل توجه موانع اقتصادی و گمرکی و حل مشکلات و چگونگی مراودات به توافق نرسند بر وخامت شرایط اقتصادی افزوده می شود.

علاوه بر موضوع انگلیس ،ادامه مهاجرت پناهجویان به اروپا و تنش های ناشی از آن از یک سو و از سوی دیگرموضوع افزایش فعالیت های تروریستی و تهدیدات ناشی از آن به ویژه با حوادث فرانسه موضوع دیگری است که شرایط را در این کشورها سخت کرده است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای این اتحادیه با مشکلات اقتصادی فراوانی رو به رو هستند. براساس گزارش های منتشر شده ایتالیا،اسپانیا و یونان در حال حاضر با بحران اقتصادی، بیکاری و تورم بالا رو به رو هستند.

اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در برخی کشورها چون یونان نارضایتی های عمومی و مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.

از سوی دیگر پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد آفریقا نیز حاکی از رکود و کاهش رشد اقتصادی است.

علیرغم اینکه بسیاری از کارشناسان پیشرفت های اقتصادی و توسعه برخی از کشورهای آفریقا را در راستای رشد اقتصاد جهانی و کمک به بهبود شرایط عنوان می کردند، افزایش فعالیت های گروه های تروریستی،افزایش خشونت و جنگ در منطقه ، تغییرات آب و هوایی و وقوع خشکسالی از سویی و کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درامد کشورهای تولید کننده نفت این منطقه چون نیجریه سبب شده این بخش نیز با کاهش رشد اقتصادی و مشکلات ناشی از آن چون بحران بیکاری و فقر رو به رو شود.

در این شرایط به نظر می رسد اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه که ارمغان آن کاهش بیکاری ،فقر و افزایش سطح رفاه زندگی است بیش از هر چیز به برقراری امنیت و صلح در جهان و توسعه همکاری های بین المللی در راستای اهداف صلح جهانی نیاز دارد.