بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان،گزینه هوشمندانه اشرف غنی

بازگشت ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به این کشور باردیگر مسئله آینده سیاسی و پرونده مطرح شده علیه وی را در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه ای افغانستان قرار داده است.

 پس از گذشت یک سال از تبعید غیررسمی ژنرال دوستم به ترکیه،وی به افغانستان بازگشت و طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری تدابیر ویژه‌ای برای استقبال از معاون اول رئیس جمهوری این کشوراتخاذ شده است. 

اقامت ژنرال دوستم درترکیه را باید ناشی ازتشدید تنش وی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دانست که از ابتدای حضور دوستم در سمت معاون اول رئیس جمهوری این کشور، اختلاف آنان در نحوه اداره افغانستان و عزل و نصب ها مقام های ملی و محلی  بروز پیدا کرد.

مناقشه و تنش بین دوستم وغنی پس از مطرح شدن پرونده شکایت احمد ایشچی علیه دوستم، تشدید شد.

پس از طرح شکایت احمد ایشچی از اعضای سابق حزب جنبش ملی افغانستان و والی پیشین جوزجان از ژنرال دوستم به اتهام بازداشت و بدرفتاری جنسی با وی، ضمن تشکیل پرونده علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روابط دوستم با غنی با تنش های بیشتری مواجه شد.این تنش ها سبب شد تا دوستم در یکسال گذشته در تبعیدی غیر رسمی درترکیه بسر ببرد. 

دکتر«عبدالطیف نظری» کارشناس سیاسی در افغانستان می گوید، دولت افغانستان می خواهد از پرونده جنجالی دوستم و ایشچی هم به عنوان تشویق و هم به عنوان اهرم فشار برای دوستم و نیز علیه ائتلاف نجات استفاده کند.    

با توجه به اینکه در یکسال اخیر تلاش های بسیاری برای ایفای نقش میانجی برای کاهش اختلافات بین دوستم و غنی و ترغیب معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به بازگشت به وطن صورت گرفت،اما دوستم حاضر به عقب نشینی از موضع خود نشد.

دریکسال اخیراین پرسش بارها مطرح شد که چرا رئیس جمهوری افغانستان،دوستم را ازسمت معاون اول خود برکنار نمی کند که البته پاسخ این پرسش را باید درجایگاه سیاسی واجتماعی غیر قابل انکار این ژنرال معروف دانست.

بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان که به گفته برخی منابع با دوشرط تداوم حضور در سمت معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان و آزادی نظام الدین قیصاری فرمانده نظامی شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب  انجام شده است،نشانه ای از تعدیل موضع غنی در قبال دوستم است.

پیوستن دوستم به صف مخالفان غنی در قالب ائتلاف شورای نجات افغانستان و تقویت این تشکل سیاسی درماه های اخیر ازجمله نگرانی های جدی رئیس جمهوری این کشور از تداوم تنش با دوستم محسوب می شود.

البته تعدیل موضع غنی به معنای مختومه شدن پرونده شکایت ایشچی علیه دوستم نیست و به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان،این پرونده پس از بازگشت دوستم دردادگاه بصورت عادلانه بررسی خواهد شد.

 این دیدگاه وجود دارد که فراهم کردن زمینه بازگشت دوستم به افغانستان،گزینه هوشمندانه اشرف غنی در تقویت آرامش سیاسی در ماه های منتهی به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی و بخصوص  مهار اعتراض ها در شمال افغانستان به بازداشت قیصاری است که از نزدیکان دوستم بشمار می رود.  

احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان می‌گوید، حکومت به خاطر خاموش کردن حرکت‌های ضد دولتی درشمال این کشور تن به درخواست بازگشت  دوستم به افغانستان داده است.

با توجه به اینکه مخالفان اشرف غنی تلاش دارند درقالب ائتلافی بزرگ درانتخابات آتی مشارکت کنند،هدف وی ایجاد شکاف در بین نیروهای سیاسی مخالف از جمله با کاهش تنش با دوستم است که از تاثیر گذاری و یکپارچگی آنان جلوگیری کند.