تفسیر- آغاز همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان

همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان از ساعت 8 صبح امروز (دوشنبه - 26 سپتامبر) به وقت محلی در سراسر کشور آغاز شده است .

قرار است چهارمین همه پرسی تاریخ جمهوری آذربایجان مستقل تا ساعت 19 امروز 26 سپتامبر ادامه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا ازباکو، از جمعیت نزدیک به ده میلیون نفری جمهوری آذربایجان ، پنج میلیون و 93 هزار و 289 نفر واجد شرایط رای دادن اعلام شده اند .

کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان در گزارش اخیر خود اعلام کرد : یکصد و هفده ناظر بین المللی از 33 کشور جهان و برخی نهادهای بین المللی از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا ، مجمع پارلمانی کشورهای همسود ، مجمع پارلمانی کشورهای موسوم به ترک زبان بر چگونگی برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان نظارت خواهند کرد.

بیش از53 هزارناظر محلی نیز برای نظارت براین همه پرسی ، در کمیسیون های انتخاباتی جمهوری آذربایجان ثبت نام کرده اند. برای حضور شهروندان جمهوری آذربایجان مقیم کشورهای خارجی 38 حوزه انتخاباتی در نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری آذربایجان در خارج از این کشور ایجاد شده است. به دلیل مناقشه قره باغ کوهستانی ، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این منطقه و چند شهرستان همجوار آن برگزار نمی شود.

طرح پیشنهادی رییس جمهوری آذربایجان درباره اصلاح قانون اساسی شامل اصلاح 23 ماده و اضافه شدن شش ماده جدید به قانون اساسی است .

همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان در حالی آغازشده است که ، اعتراض های احزاب مخالف بویژه احزاب غربگرا و حزب اسلام طی دو هفته گذشته به جایی نرسید . ضمن آن که ، حاکمیت باکو احزاب فعال کشور را ملزم کرد تا فقط از طرفداران خود برای مشارکت در اعتراض های خیابانی دعوت به عمل آورند . اداره روحانیت مسلمانان قفقاز جمهوری آذربایجان اخیرا" با انتشار یک بیانیه قابل تامل ، تاکید کرد که ، احزاب از دعوت مومنین آذری برای شرکت در تجمعات خیابانی خودداری کنند . زیرا مومنین آذری به همه احزاب و اقشار جامعه از جمله حاکمیت باکو تعلق دارند و نباید در امور سیاسی مشارکت داشته باشند . به هر حال ، اعتراض های خیابانی احزاب مخالف بویژه احزاب غربگرا در شرایطی برگزار شد که ، نهادهای به اصطلاح مداقع حقوق بشر غربی سکوت اختیار کرده و از موضعگیری علیه حاکمیت باکو خودداری کرده اند . واکنش شورای اروپا به همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز چندان جدی و تاثیرگذار نبوده و صرفا" اعتراضی به اقدام حاکمیت باکو بر روی کاغذ بوده است .

ناگفته نماند که ، در سال 1995 میلادی نخستین قانون اساسی جمهوری آذربایجان مستقل به تصویب رسید . در پی آن ، قانون اساسی جمهوری آذربایجان دو بار در سال های 2002 و 2009 میلادی تغییر کرد . به گفته مخالفان ، تغییرات 29 گانه در قانون اساسی پیشنهادی الهام علی اف ، می تواند حاکمیت را در خانواده علی اف ها نهادینه کند . در چند مورد از این تغییرات ، این امکان برای حیدر علی اف فرزند الهام علی اف فراهم خواهد شد . دو مورد از این تغییرات ، شامل کاهش حداقل شرط سنی برای نامزدی نمایندگی از 25 سال به 18 سال و نامزدی برای کرسی ریاست جمهوری نیز به 18 سال ، مربوط است . یک تغییر دیگر نیز مدت دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش می دهد . به باور مخالفان دولت باکو ، زمانی که حیدر علی اف به 22 یا 23 سالگی برسد ، انتخابات ریاست جمهوری و چند سال پس از آن نیز در سال 2020 میلادی ، انتخابات مجلس ملی برگزار خواهد شد . به احتمال زیاد ، این تغییرات در قانون اساسی مصوب خواهد شد و برای آن نیز آرای قدری بیش از 25 درصد از پنج میلیون 120 هزار نفر رای دهنده واجدان شرایط لازم است . در مقابل این باور مخالفان ، حاکمیت و طرفدارانش اظهار می دارند که ، این تغییرات برای جوانان باسواد و آینده دار، شرایط فراهم می کند و این نیز بخشی از اصلاحات حکومت در زمینه دولت مداری است .حیدر علی اف ثانی فرزند الهام علی اف و نوه حیدر علی اف رئیس جمهوری فقید آذربایجان ، هم اکنون در آکادمی دیپلماسی جمهوری آذربایجان تحصیل می کند .