موج جدید اعتراضات در فرانسه در مخالفت با لایحه امنیت جامع

فرانسه در دوره زمامداری امانوئل مکرون شاهد انواع اعتراضات به سیاست ها و اقدامات دولت وی بوده است. پس از جنبش جلیقه زردها که در مخالفت با سیاست های اقتصادی مکرون شکل گرفت، اکنون با تلاش دولت فرانسه برای ایجاد محدویت در آزادی رسانه ها، این کشور شاهد اعتراضات گسترده ای است.

 تصویب لایحه جنجالی موسوم به " قانون امنیت جامع" در فرانسه به ویژه ماده 24 آن، موج جدیدی از اعتراضات را در ۷۰ شهر این کشور از جمله در پاریس در پی داشته است. مردم فرانسه  با برپایی تظاهرات و سردادن شعارهائی، با این لایحه مخالفت کردند. تصویب چنین لایحه ای مبنی بر ممنوعیت عکسبرداری و فیلمبرداری از نیرو‌های پلیس درحین انجام وظیفه، پیش از این نیز موجی از اعتراضات گسترده مردمی و گروه‌های مدنی را در فرانسه به همراه داشته است.

لایحه جنجالی «قانون امنیت جامع» اخیرا در مجمع ملی فرانسه به تصویب رسید. این لایحه ، انتشار تصاویر نیروهای پلیس حین انجام وظیفه را جُرم دانسته و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته است . طبق ماده ۲۴ این لایحه، پخش تصاویر افسران پلیس و ژاندارم‌ها، یک سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی خواهد داشت. این لایحه که در انتظار تصویب نهائی از سوی سنای فرانسه بود، به دلیل اعتراضات گسترده از سوی مردم لغو شد، اما قانون‌گذاران این کشور اعلام کردند پس از انجام برخی تغییرات، دوباره آن را مطرح خواهند کرد.

مخالفان این لایحه معتقدند "قانون امنیت جامع " آزادی رسانه‌ ها را محدود می کند. گروه‌های مدنی و اصحاب رسانه‌ ها نیز نگران هستند که این اقدام، مانع آزادی مطبوعات شود و اجازه ندهد خشونت پلیس برملا شود. چندی پیش ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی فرانسه منتشر شد که در آن پلیس پاریس، یک شهروند سیاه پوست را مورد ضرب و جرح قرار می‌ داد .

در صورت تصویب نهایی لایحه " قانون امنیت جامع" ، عملا پلیس فرانسه از آزادی عمل بی سابقه ای در برخورد با معترضان و مخالفان به ویژه در جریان برپایی تظاهرات و تجمعات مدنی برخوردار خواهد شد. در حالی که سابقه نحوه برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان در فرانسه و در جریان جنبش جلیقه زردها، نشانگر اعمال خشونت زیاد علیه تظاهر کنندگان بوده است. در جریان این جنبش که از نوامبر 2018 آغاز شد ، حداقل 10 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند که برخی از آنها به دلیل استفاده پلیس و نیروهای ضد شورش از سلاح های مخصوص، بینایی خود را از دست دادند. اکنون این نگرانی وجود دارد که با ممنوعیت تصویر برداری از نیروهای پلیس به ویژه هنگام برخورد آنها با معترضان، بر میزان خشونت پلیس به نحو قابل توجهی افزوده شود.

کارشناسان سازمان ملل متحد در 3 دسامبر در گزارشی اعلام کردند، لایحه "قانون امنیت جامع " فرانسه در صورت تصویب، مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر بوده و باید بطور جامع در آن تجدید نظر شود.

در واقع ارائه این لایحه از سوی دولت فرانسه و تصویب اولیه آن در مجمع ملی این کشور نشان دهنده بی اعتنایی دولت مکرون به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. این در حالی است که فرانسه بارها از وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها به ویژه کشورهای مخالف سلطه غرب انتقاد کرده است. اکنون لبه تیز انتقادها متوجه دولت مکرون شده که موارد بسیاری از نقض حقوق بشر را به ویژه علیه مسلمانان این کشور در کارنامه خود دارد.

آدریان کَتَنانس Adrien Quatennens از حزب "فرانسه تسلیم ناپذیر" می گوید : این قانون مایه ننگ فرانسه است. این قانون موجب شده است فرانسه در ابعاد بین المللی انگشت نما شود.

بیشتر بخوانید:

تظاهرات گسترده در فرانسه در اعتراض به قانون امنیتی جدید+ فیلم

گزارشگران بدون مرز خشونت «غیرقابل قبول» پلیس فرانسه را محکوم کرد