بی ثباتی سیاسی و امنیتی و فرار سرمایه ها از مهمترین عوامل بروز چالش در اقتصاد افغانستان است
کارشناس اقتصادی افغان، ناامنی و بی ثباتی سیاسی-امنیتی و فرار سرمایه های مالی و فکری را از مهمترین عوامل بروز چالش در اقتصاد افغانستان دانست.
محمد عیسی رضایی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در کابل اظهار کرد: این مسایل باعث ایجاد فضای ناامیدی در افغانستان شده و انگیزه ارایه خدمات و افزایش تولید را از بین برده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش بانک جهانی تحت عنوان "بررسی چالش ها و مقابله با رکود اقتصادی و تورم" و اعلام اینکه کاهش 26 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش حمایت های خارجی تصویر روشنی از آینده تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می کند و حمایت از بخش خصوصی می تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند، گفت: وضعیت آشفته تولید و خدمات در افغانستان، کاهش تولید ناخالص ملی، گسترش فقر و تورم منفی از چالش هایی است که در گزارش به آن اشاره شده است. پایین بودن نرخ ارز و سیاست مالی و پولی انقباضی حکومت طالبان باعث تورم منفی عمیق شده است.
وی افزود: موضوع دیگر که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده، کاهش کمک های بین المللی است که البته چندان درست نیست زیرا با توجه به گزارش هایی که اخیرا اداره بازرسی کمک های امریکا به افغانستان (سیگار) و برخی دیگر از نهادهای حکومتی امریکا منتشر کرده اند، به نظر نمی رسد که کمک های خارجی به افغانستان کاهش یافته باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی در گذشته بخشی از کمک های خارجی در قالب بودجه افغانستان عرضه و اختیار آن به دولت افغانستان داده می شد و بخشی هم از طریق ان جی او های خارجی و داخلی و در قالب قراردادهای ملی و بین المللی در داخل افغانستان اجرا می شد، مردم این کشور از منافع اقتصادی آن بهره مند می شدند و اقتصاد افغانستان یا در بخش تولید و یا در بخش خدمات رشد داشت اما اکنون این کمک ها به سمت اهداف سیاسی و امنیتی تغییر جهت داده است.
رضایی عنوان کرد: یکی از دلایل وجود تورم منفی و ثبات بازار ارز و یا کاهش قیمت ارز در افغانستان هم این است که شکل کمک های خارجی تغییر کرده و به روش های دیگری وارد افغانستان می شود و اینکه کمبود ارز در این کشور احساس نمی شود به این معنی است که ارز زیادی وارد می شود اما در بخش بودجه و برنامه های توسعه ای مانند تولید و صنعت، علم، تکنولوژی و ارایه خدمات مصرف نمی شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طالبان روی سیاست پولی انقباضی تاکید دارند و حاضر نیستند که هزینه چاپ پول جدید را بپذیرند تا به عنوان محرکی در جهت رشد اقتصادی استفاده کنند چون فکر می کنند که اگر چنین کنند احتمالا کنترل از دست آن ها خارج و اقتصاد متورم می شود و ممکن است نتوانند وضعیت را کنترل کنند بنابراین محتاطانه گام برمی دارند، اجازه وام دهی بانک ها به بخش خصوصی را هم نمی دهند تا از این طریق اقتصاد رشد کند، به این ترتیب سیستم بانکی عملاً قفل است.
وی اضافه کرد: سیستم مالیاتی هم تعداد مالیات دهندگان را افزایش داده، بخش هایی که در گذشته مالیات به آن ها تعلق نمی گرفت اکنون شامل پرداخت مالیات شده اند، نرخ مالیات در برخی اقلام و نیز تعرفه های گمرکی افزایش یافته و این ها باعث شده که درآمد مردم کاهش پیدا کند و وضعیت اقتصاد مناسب نباشد.
