در قانون امر به معروف طالبان از منابع فقهی دست سوم و چهارم استفاده شده است
عالم اهل سنت افغانستانی گفت: در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان از منابع فقهی دست سوم و دست چهارم استفاده شده است.
مولوی محمد یعقوب سامانی در گفت و گو با برنامه انعکاس رادیو دری با اشاره به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که گفته شده برگرفته از فقه حنفی است اظهار کرد در تمام مذاهب اسلامی از جمله مذاهب اهل سنت به مساله حجاب و پوشش زنان تاکید شده اما جزئیات سختگیرانه قانون امر به معروف طالبان از منابع دست سوم و چهارم گرفته شده است.
دبیر شورای علما و نخبگان اهل سنت مهاجر افغانستانی افزود: بر اساس فقه اهل سنت زنان باید حجاب داشته باشند اما این حجاب تعریف شده و باید به گونه ای باشد که زنان و مردان گرفتار فتنه نشوند، در قانون طالبان آمده که پنهان کردن صورت زنان از بیم فتنه ضروری است. در منابع فقهی دست اول آمده که در هنگام نماز اجازه داده شده که دو کف دست، دو کف پا و صورت زنان عریان باشد. پس وقتی در هنگام نماز به عنوان یک حکم الهی چنین اجازه ای داده شده قطعا در بیرون هم اجازه ای داده شده است.
وی تاکید کرد: فقه سیاسی باید با فقه مذهبی هم تراز باشد، افراد می توانند برای خانواده خود حکم فقهی فردی بدهند که با حکم فقهی اجتماعی متفاوت است زیرا در حکم فقهی اجتماعی باید کل جامعه در نظر گرفته شود و اینکه امکان تسری و اجرای حکم در جامعه وجود دارد یا خیر. اینکه زنان پوشش کامل داشته باشند خوب است اما باید دید آیا این قانون برای چند ده میلیون نفر قابل اجرا است یا نه.
به گفته سامانی در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان شنیده شدن صدای بلند زنان ممنوع شده و این یک حکم فقهی دانسته شده در صورتی که در اسلام و در فقه اهل سنت صدای زنان به عنوان آواز ممنوع است نه در هنگام صحبت. صحبت زنان به صورت عادی در بین مردم، در کلاس ها و سر کار خلاف شرع نیست. بنابراین باید فقه سیاسی رشد کند. البته اهل سنت و مذهب حنفی از ابتدا دارای فقه سیاسی بوده و در آن مشخص شده که حاکم اسلامی تا چه اندازه می تواند به احکام فقهی فردی ورود کند.
این کارشناس مذهبی اهل سنت همچنان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در افغانستان بیست سال خارجی ها حضور داشتند و تبلیغات فرهنگ خود را می کردند، مردم این کشور باحجاب ماندند و اکنون هم قوانین سختگیرانه جواب نمی دهد، در فقه حنفی هم با مساله حجاب با این شدتی که طالبان عمل می کنند عمل نشده است. البته در منابع دست سوم و چهارم که مربوط به دهه های اخیر است چنین مطالبی آمده است در حالی که منابع فقهی مربوط به متقدمین معتبرتر است.
وی در مورد حتمی بودن سفر زنان با محارم شرعی که در قانون طالبان بر آن تاکید شده هم گفت: در جامعه کنونی چنین چیزی ممکن نیست اما امکان بالا بردن سطح امنیت وجود دارد که در این صورت زنان هم در امنیت قرار خواهند گرفت. بنابراین لازم است که این قانون بازنگری و با نگاه کلان به جامعه با مسایل برخورد شود.
