وزارت عدلیه طالبان: اعتراض به قوانین حکومت اعتراض بر شریعت است

وزارت عدلیه حکومت طالبان اسناد تقنینی این حکومت را کاملاً مطابق شریعت اسلامی دانست و اعتراض به آن‌ را اعتراض به شریعت خواند.

به گزارش رادیو دری، وزارت عدلیه در اعلامیه‌ای مدعی شده است که اسناد تقنینی را هیأت‌های متعدد از علما در سطح هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر رهبر طالبان «با استفاده از کتاب الله، سنت رسول الله (ص) و کتب مستند فقه حنفی تدوین و تخریج» می‌کنند.

در اعلامیه وزارت عدلیه آمده است: «در اسناد تقنینی "امارت اسلامی" هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد.»

این وزارت همچنین مدعی شده است که اعتراضات بر این قوانین، اساس شرعی و علمی ندارد بلکه از روی جهل صورت می‌گیرد و بنابراین شرعاً جرم است و افراد معترض آن جهت پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

در روزهای اخیر توشیح اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان با واکنش‌های تند ملی و بین‌المللی روبه‌رو شده و منتقدان آن را مغایر با ارزش‌های اسلامی، حقوق بشر و معیارهای پذیرفته‌شده عدالت ارزیابی کرده اند.

ادامه مخالفت گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانستان با اصول‌نامه جزایی طالبان

بنت: پیامدهای اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان بسیار نگران‌کننده است