تفسیر؛ ناکارآمدی سرکوبگری آل خلیفه در برابر قیام مردم بحرین
کمیته حقوق بشر بحرین در گزارشی، افزایش سرکوبگری و محدودیت ضد فعالان سیاسی را مغایر با موازین بین المللی دانست و توجه مجامع بین المللی به مشکلات مردم این کشور را خواستار شد.
پس از اعلام بازداشت گروهی از شهروندان بحرینی به اتهام فعالیت های سیاسی علیه حکومت آل خلیفه و احضار شمار دیگری ازشهروندان به دادگاه به بهانه مشارکت در تظاهرات ضد حکومتی، کمیته حقوق بشر بحرین در گزارشی، افزایش سرکوبگری و محدودیت ضد فعالان سیاسی را مغایر با موازین بین المللی دانست و توجه مجامع بین المللی به مشکلات مردم این کشور را خواستار شد.
در گزارش کمیته حقوق بشر بحرین که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است،با وجود درخواست نهاد های بین المللی همچون کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل،حکومت آل خلیفه علاوه بر افزایش بازداشت و شکنجه فعالان سیاسی و لغو تابعیت این افراد، فعالان سیاسی را از سفر به خارج محروم کرده است.
به استناد گزارش منابع بحرینی،نیروهای امنیتی این کشور درچند روز گذشته دهها تن دیگر از شهروندان این کشور را به بهانه مشارکت در تظاهرات ضد حکومتی بازداشت یا به مراجع قضایی احضار کرده که از این تعداد چند تن سلب تابعیت یا ممنوع السفر شده اند.
به گفته نبیل رجب رئیس بازداشتی مرکز حقوق بشر بحرین، رژیم آل خلیفه به منظور ممانعت از افشای بیشتر جنایاتش در مجامع عمومی از حضور فعالان بحرینی در مجامع حقوقی ممانعت،بازداشت یا لغو تابعیت می کند.
این درحالی است که بخشی از اعتراضات روزانه مردم بحرین، مربوط به تظاهرات مقابل منزل شیخ "عیسی قاسم" رهبر شیعیان بحرین در منطقه الدراز است که از پنج ماه پیش به این سو لغو تابعیت شده است.
حکومت بحرین می گوید تاکنون حدود 300 نفر از شهروندان این کشور از جمله شیخ عیسی قاسم را سلب تابعیت کرده است اما فعالان سیاسی آمار واقعی را بیشتر از این تعداد می دانند.
رژیم آل خلیفه پنج ماه پیش با هدف تشدید اقدامات سرکوبگرایانه علیه مخالفان و در اقدامی غیر انسانی، تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو کرد اما در واکنش به این اقدام، بحرینی ها با برگزاری تجمع مقابل منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه "الدراز" منامه - پایتخت- به حمایت خود از این رهبر دینی ادامه داده اند.
اقدامات سرکوبگرانه در بحرین درحالی ادامه دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است همه افراد از حق داشتن تابعیت برخوردارند و هیچکس نباید از این حق قانونی محروم شود.
با این وجود به نظر می رسد رژیم حاکم بحرین برای باقی ماندن در قدرت می کوشد با استفاده از حربه های مختلف ضمن مهار قیام مردمی، مخالفان را از صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور حذف کند. اما نگاهی به وضع موجود نشان می دهد افزایش بازداشت، شکنجه، محاکمه و سلب تابعیت فعالان سیاسی از سوی رژیم پادشاهی بحرین،نتوانسته قیام مردم این کشور را متوقف کند.
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند و تظاهرات مسالمت آمیز آنها از 14 فوریه سال 2011 به این سو نشانگر این است که تشدید سرکوبگری آل خلیفه نمی تواندفریادحق طلبانه مردم این کشور را علیه استبداد رژیم آل خلیفه خاموش کند.