نامزد ریاست‌جمهوری افغانستان:
نتایج انتخابات کودتا علیه دموکراسی است
-
نتایج انتخابات کودتا علیه دموکراسی است
رئیس ستاد انتخاباتی «امنیت و عدالت» افغانستان در واکنش به اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام این نتایج را کودتا علیه دموکراسی دانست.
"رحمت‌الله نبیل" گفت: نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کودتا در برابر دموکراسی و روند مردم‌سالاری است و ستاد انتخاباتی امنیت و عدالت آن را نمی‌پذیرد.
وی افزود: کمیسیون انتخابات افغانستان بدون توجه به اصل بی‌طرفی و چارچوب‌های حقوقی، به‌صورت جانبدارانه نتایج اولیه را اعلام کرده است.
واکنش منفی به نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تاکید بر عدم پذیرش آن برخلاف دوره قبلی انتخابات در سال ۲۰۱۴ تنها محدود به یک رقیب نیست.با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری سه نامزد اتتخابات شامل عبدالله عبدالله رییس تیم" ثبات و همگرایی" ، رحمت الله نبیل رییس تیم " امنیت و عدالت و گلبدین حکمتیار نیز به شدت به نتایج اعلامی اعتراض کرده و انرا کودتا علیه دموکراسی و مهندسی انتخابات دانسته اند.دردوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تنها نامزد معترض و رقیب جدی محمد اشرف غنی ، عبدالله عبدالله بود اما در این دوره انتخابات علاوه بر وی، نبیل وحکمتیار هم معترض جدی نتایج هستند و خواسته انان ایفای نقش بیطرفانه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در رسیدگی دقیق و بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی به شکایاتی که در خصوص روند انتخابات به این نهاد ارائه شده است.
از نظر سه نامزد معترض به نتایج انتخابات افغانستان ، عدم تفکیک ارای پاک از ناپاک و ابطال نشدن ارای غیر بیومتریک سبب شده تا سلامت انتخابات بشدت مخدوش شود و نتایج اعلام شده انتخابات انعکاس آرای واقعی نباشد.با توجه به موضع کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی درباره انکه معیار این نهاد تنها ارای ثبت شده در سامانه بیومتریک خواهد بود انتظار نامزدهای معترض به نتایج انتخابات انست که این کمیسیون بر وعده خودثابت قدم باشد و با ابطال ۳۰۰ هزار رای غیر بیومتریک و رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نتایج نهایی اعلام شود.
تفاوت این دوره انتخابات با دوره قبلی در سال ۲۰۱۴ انست که تشکیل دوباره دولت وحدت ملی برای حل اختلافات انتخاباتی در سال ۲۰۱۹ ، مدلی تقریبا غیر ممکن است.زبرا در این دوره سه نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری خود را دارای شانس پیروزی می دانند و حاضر نیستند با تمکین به نتایج اعلام شده تنها سهم ناچیزی در دولت برعهده بگیرند.به خصوص انکه عبدالله اعلام کرده شرایط انتخابات سال ۲۰۱۴ مبتنی بر تمکین به نتایج و تشکیل دولت وحدت ملی رخ نخواهد داد.بنابراین، این پرسش جدی مطرح است که با توجه رد مدل مشارکت در دولت همانند دولت وحدت ملی نهادهای انتخاباتی چگونه می خواهند نامزدهای معترض ، حامیان انان و مردم را به پذیرش نتایج اعلام شده دعوت کنند.
