ضرورت راضی نگه داشتن مخالفان تفاهم نامه اشرف غنی و عبدالله عبدالله، برای آرامش اوضاع
در صورتی که به مواد تفاهم نامه اشرف غنی و عبدالله عبدالله به درستی عمل شود و مخالفان آن هم راضی نگه داشته شوند مشکلات کاهش پیدا می کند
کارشناس سیاسی افغان گفت: در صورتی که به مواد تفاهم نامه اشرف غنی و عبدالله عبدالله به درستی عمل شود و مخالفان آن هم راضی نگه داشته شوند مشکلات موجود در افغانستان کاهش پیدا می کند.
عبدالغفور ساجد در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: زمانی که وضعیت های جدید سیاسی در افغانستان پیش می آید با توجه به نبود زیرساخت های لازم در عرصه سیاسی و سایر عرصه ها و وجود فساد اداری، مشکلاتی هم به وجود می آید ضمن اینکه اگر مخالفان این تفاهم نامه کرسی ها و امتیازات مورد نظر خود را به دست آورند ممکن است با آن همراه شوند در غیر اینصورت مشکلاتی را به وجود آورده و زمینه از هم پاشیدگی تفاهم نامه را فراهم خواهند کرد.
وی افزود: البته آقای غنی هم به اثبات رسانده که معمولاً به تفاهم نامه های سیاسی پایبند نیست و انتصاب ها را بصورت سلیقه ای و جناحی انجام می دهد از اینرو امکان اینکه این تفاهم نامه بتواند امنیت و ثبات را در افغانستان ایجاد کند بعید است.
این کارشناس سیاسی یادآور شد: حکومت وحدت ملی افغانستان درپی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 و بروز جنجال های انتخاباتی، خلاف مواد قانون اساسی تشکیل شد و دو نامزد انتخابات در قدرت شریک شدند، توافقنامه اخیر اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز در پی جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 و شریک شدن هر دوی آنان در قدرت نیز خلاف قانون اساسی صورت گرفته است.
به گفته ساجد بخشی از این توافقنامه هم مربوط به اصلاحات می شود که باید شرایط برگزاری لویه جرگه فراهم شود تا تعدیلاتی در قانون اساسی اعمال شده و ساختار نظام دچار تغییراتی شود.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: دولت جدیدی هم که در افغانستان تشکیل می شود برآمده از انتخابات و قانون نیست زیرا اگر قرار بود بر اساس اعلام نتایج انتخابات دولت تشکیل شود، رئیس جمهور و دو معاونش در راس قدرت قرار می گرفتند در حالیکه از یک طرف آقای غنی معاون سومی هم برای خود اختیار کرده و از سوی دیگر بر اساس تفاهم سیاسی صورت گرفته آقای عبدالله به عنوان شخص دوم مملکت تلقی شده که این مسئله جایگاه معاون اول رئیس جمهور را نیز زیر سوال می برد.
وی اضافه کرد: در صورتی که دولت بر اساس قانون اساسی تشکیل شود نیازی به تقسیم قدرت و امتیاز دادن به دیگران نیست، بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور می تواند فرمان صادر کند، نهاد ایجاد کند و کرسی های سیاسی و غیر سیاسی را توزیع کند اما زمانی که بحث تفاهم نامه سیاسی پیش می آید موضوع تعامل است که مواد قانون اساسی را نقض می کند.
