فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور غنی، شورای ملی را به حاشیه رانده است
صلاحیت‌های نامحدود رئیس جمهوری در قانون اساسی افغانستان هر سه قوه را متاثر کرده است
کارشناس حقوقی افغان گفت: صلاحیت‌های نامحدود رئیس جمهوری در قانون اساسی افغانستان هر سه قوه را متاثر کرده است.
عبدالغفور ساجد در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو دری، در رابطه با گزارش کمیسیون تقنینی پارلمان افغانستان، در مورد تخطی و نقض قانون اساسی و به حاشیه راندن شورای ملی از سوی رئیس جمهور غنی عنوان کرد: مشکل عمده به ساختار نظام در افغانستان برمی‌گردد و رئیس جمهوری به‌عنوان رئیس دولت هرسه قوه را تحت تاثیر قرار داده و به اقدامات فراقانونی و در تضاد با قانون اساسی دست می‌زند.
این استاد دانشگاه با تاکید براین‌که، مطابق با قانون اساسی افغانستان رئیس جمهوری تنها در زمان ضرورت و برای برطرف کردن مشکل عمده کشور و همچنین درصورتی‌که مجلس نمایندگان در تعطیلات باشد می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند، اظهار داشت: فرمان تقنینی رئیس جمهوری هم باید یک‌ماه پس از ختم رخصتی‌های مجلس نمایندگان مورد تایید نمایندگان مردم قرار گیرد، درغیر این‌صورت فرمان‌های صادر شده جایگاه قانونی پیدا نخواهد کرد.
ساجد افزود: رئیس جمهور غنی هر آن‌چه را دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و در بخش‌های مالی و تشکیلات اداری فرمان‌های تقنینی و غیرقانونی صادر می‌کند و این به معنی سلطه رئیس جمهوری بر سه قوه افغانستان است که محمد اشرف غنی را از رئیس جمهوری به سمت شاهی مطلق می‌برد و بحث قانون و تعدیل را کنار می‌زند.
این کارشناس حقوقی افغان با بیان این‌که، مشروعیت مجلس نمایندگان نسبت به مشروعیت رئیس جمهور غنی بیشتر است، گفت: میزان پایین مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت مشخص نشدن نتیجه این انتخابات و توافق سیاسی میان غنی و عبدالله نشان می‌دهد که مشروعیت مجلس نمایندگان بیشتر است و این نمایندگان باید بتوانند صلاحیت‌های قانونی و اجرایی خود را اعمال کنند.
ساجد بیان داشت: مجلس نمایندگان مطابق به قانون اساسی افغانستان از سه صلاحیت قانون‌سازی یا تقنین، نظارت بر عمل‌کرد حکومت و رای اعتماد و استیضاح وزیران برخوردار است، اما حکومت همواره کوشش کرده تصمیم‌ها و فیصله‌های شورای ملی افغانستان را به درستی اجرا نکند و این دو مجلس را به حاشیه ببرد.
وی افزود: نمایندگان مجلس با ایجاد گروه‌های مختلف درون پارلمانی، استدلال حقوقی و دیدگاه ملی می‌توانند خواسته‌های موکلین خود را برآورده کرده و از عمل‌کردهای فراقانونی رئیس جمهوری و زورمندان جلوگیری کنند.
